أعلن أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ،اليوم الأحد، انسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطني، وتعليق مشاركة حزبه في أي حوارات وطنية قادمة، على خلفية ما خرج به قانون الانتخابات الجديد .
وقال السادات - في تصريح له اليوم الأحد - إن قانون الانتخابات سمح للنواب بتغيير صفتهم بعد الانتخاب، خلافًا لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني من حظر تغيير الصفة الانتخابية للنائب عقب فوزه بالعضوية.
وأضاف أن القانون لا يمنح تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانياتها وحجم وجودها في المجتمع؛ حيث إنه لا ينص على تضمين كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، إلى جانب أن مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات، التفافًا على إرادة الناخبين.
وأشار السادات إلى أن خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطني ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعًا للوقت، ويعطي لرافضي الحوار الوطني الحق الكامل في ذلك، طالما أنه لا يتم احترام ما تم التوافق عليه.
ولفت إلى أنه إذا كان هناك تغيير لما تم الاتفاق عليه بشأن قانون انتخاب مجلس النواب، "فماذا إذا كان الأمر متعلقًا بتعديلات المواد الدستورية محل الخلاف الأساسي؟"