أقامت شركة "الاميدا فاينانشيال ليميتد" المالكة لمستشفى السلام الدولي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، السبت، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 346 الصادر في 16 يناير 2018 بالغلق الإداري للمستشفى لمدة شهر.
كما طالبت الشركة بالحكم بتعويضها بـ 10 ملايين جنيه، بسبب الأضرار التي الحقت بالمستشفى بسبب قرار الغلق، وتوقف استقبال جميع الحالات المريضة من كافة الشركات والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية .وذكرت الدعوى التي حملت رقم 19827 لسنة 72 قضائية، ضد كلا من وزير الصحة، ومحافظ القاهرة، ورئيس حى دار السلامأن قرار وزير الصحة يمثل إساءة لاستعمال السلطة، باعتباره قد أغلق منشئة استثمارية كبرى دون إبداء أسباب، وتشميع عدد ٥ غرف عمليات بالشمع الأحمر وكذا جناح الحضانات الخاصة بالأطفال، و تشميع مبنى العيادات الخارجية بالكامل، ومنع دخول أي مريض إلى المستشفى دون أي أسباب.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار يكبد المستشفى خسائر مادية كبيرة نظرا للتوقف عن استقبال أي حالات مرضية من تاريخ الغلق، إضافة إلى أنه لم يراع حالات المرضى الحدد لهم عمليات جراحية في تاريخ الغلق، فضلا عن تعريض حياة أكثر من ٢٠٠ حالة مرضية تتلقى العلاج داخل المستشفى للخطر.
كانت وزارة الصحة والسكان، اعلنت الخميس الماضي، إغلاق مستشفى السلام الدولي، بالمعادي، لمدة شهر، غلقاً إدارياً لخيانة الأمانة، وذلك لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستقبال وعلاج حالات الطوارئ مجاناً، وجاءت الواقعة بعد مساومة أحد المرضى بإيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه، شريطة حصوله على العلاج اللازم. وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن أحد المرضى تقدم بشكوى لوزارة الصحة والسكان ضد مستشفى السلام الدولي، الذي قام بمساومته وأجبره على تحرير ايصال امانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه، ولم يقم بتطبيق قرار مجلس الوزراء باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ48 ساعة الأولى مجاناً، موضحاً أن المريض جاء الى المستشفى في حادث سيارة، وكان يعاني بترًا بالساعد الأيسر، وكسورًا متعددة بالساعدين والحوض، حيث قام المستشفى باستقباله، وإجراء جراحة ناجحة للمريض وتم عمل زرع الساعد، وعمل اللازم، ثم قام بتحرير إيصال الامانة على المريض.