أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أن التقييم والتقويم المستمر للأداء والمحاسبة هو أحد أهم أسرار نجاح المؤسسات الحكومية أو المدنية أو غيرها، مشيدًا بنجاحات السادة أمناء الفتوى والباحثين الشرعيين وعلماء الفقه، في دار الإفتاء علميًّا ومهنيًّا، وما حققوه من نتائج على المستوى المحلي وفي العالمين العربي والإسلامي

   وأضاف مفتي الجمهورية في أول اجتماع له اليوم الاثنين - بعد قرار التجديد له بالاستمرار في منصبة- بأعضاء الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء أن تفعيل آلية التقييم والتقويم والمحاسبة، أصبح تقليدًا دوريًا يجب مراعاة تعميمه على جميع هيئات ومؤسسات الدولة، والذي تتم فيه مراجعة الأداء والحصاد السنوي لتجربة دار الإفتاء المصرية المؤسسية في التطوير والتحديث في جميع القطاعات والإدارات، التابعة للدار وأمانة الفتوى والمركز الإعلامي والتي استمرت أكثر من خمس سنوات، منذ استقلالها عن وزارة العدل عام 2007.

   وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن جانبًا كبيرًا من اجتماعات لجنة أمانة الفتوى بدأت في وضع معايير جديدة للترقي في الدرجات العلمية بالدار، والتي تضمن الشفافية والنزاهة الكاملة، وتكافؤ الفرص والكفاءة العلمية والمهنية بين جميع العلماء والباحثين، والتي تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التنظيمية التي تقوم بها دار الإفتاء، للتأكيد على قيمة المهنية التي تسعى الدار إلى الحفاظ عليها وتنميتها في كل مهامها الإفتائية.

  ولفت مفتي الجمهورية إلى أن هناك عدة شروط على من يرشح لأية ترقية أو درجة علمية بالدار، وهي أن يتسم أداؤه المهني بالجودة العالية، ويثبت قدرته على القيام بمهام الإفتاء بكفاءة عالية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل والمنضبط بمواعيد العمل المعتمدة بأمانات الفتوى والقطاعات المختلفة من مراكز خدمة طالبي الفتوى، مع القدرة الشخصية المتميزة للعالم على الابتكار وتحسين مهاراته الشخصية في الاتصال والتواصل مع الآخرين، وقدرته على الإقناع والتمتع بالانسجام التام مع بيئة العمل الجماعي، وسلوكه الإنساني والخلقي المتزن مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء.

   وأوضح مفتى الجمهورية أن هذه المعايير المقترحة، تحقق معنى التدرج الوظيفي المعقول الذي يدفع أصحاب الإمكانات دفعًا متدرجًا للترقي بشكل يحقق تكافؤ الفرص، ويحافظ أيضًا على وجود أصحاب الصف الثاني الذين يتسلمون الراية من أصحاب الصف الأول، وأن هذه المعايير تقوي من معنى المؤسسية التي هي سمة من سمات الدول المتقدمة، وذلك في إطار سعي دار الإفتاء إلى اكتمال التنظيم العلمي والإداري الذي ابتدأته منذ استقلالها عام 2007.