وافقت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، الدكتورة نجوى خليل، على إعفاء العاملين بالشركات التي تمت خصخصتها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي من قاعدة الـ(140%) ومعاملتهم معاملة القطاع العام، وذلك فيما يتعلق بحساب المعاش على متوسط أجر آخر عامين بدلا من 5 سنوات.
وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين: "أن قاعدة الـ(140%) تطبق على العاملين بالقطاع الخاص، حيث يحسب المعاش بمقتضاها على متوسط أجر آخر 5 سنوات".
وأشار إلى: "أنه من ضمن الشركات التي تقدم بها العاملون بطلب إلى الوزيرة هي (الصعيد العامة للمقاولات والبويات والصناعات الكيماوية، والعربية المتحدة بولفارا للغزل، وأسمنت بورتلاند طره المصرية)، بالإضافة إلى شركات (مساهمة البحيرة، والنيل لحليج الأقطان، وسيدي كرير للبتروكيماويات)".
ومن ناحية أخرى، قال المصدر: "إنه تمت الموافقة على تعيين 23 من مصابي الثورة، من بينهم ثلاثة من حملة المؤهلات العليا، و5 من المؤهلات المتوسطة، بالإضافة إلى 15 خدمات معاونة بالهيئة القومية للتأمينات، فيما يجري تجهيز أوراقهم لاستلام العمل".