رفض نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي اليوم الاثنين، الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في أكثر من 150 جريمة، معلنًا أن المتهمين من المقربين إليه "موجودون في سجون سرية"، لا تخضع لسلطة وزارة العدل.
وقال الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، في كلمة بثتها قنوات تلفزيونية عراقية: "توفرت لدينا صور وأدلة، تثبت تعرض أفراد الحماية للتعذيب النفسي والجسدي".
وأضاف نائب الرئيس المتواجد في إقليم كردستان العراق أن "المعتقلين جميعًا من أفراد حمايتي وموظفي مكتبي موجودون في سجون سرية غير خاضعة لسلطة وزارة العدل، ويتم انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب والإكراه"، ودعا العراقيين إلى "عدم تصديق ما ورد في بيان المتحدث باسم مجلس القضاء من اتهامات"، معتبرًا أنه "لا يليق بمجلس القضاء أن يغدو أداة للتشهير وتأجيج الرأي العام في قضية بعدها السياسي واضح".
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، أكد في تصريح لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أن "هناك أكثر من 150 جريمة، ذكرت في اعترافات عناصر حماية الهاشمي"، بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرون. وطالب البيرقدار السلطات التنفيذية في إقليم كردستان، بالتحرك للقبض على نائب الرئيس وتسليمه إلى القضاء في بغداد.
وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، المقيم في أربيل (320 كلم شمال بغداد) عاصمة إقليم كردستان، في 19 ديسمبر الماضي بتهمة دعم أعمال إرهابية، نفذتها عناصر حمايته، وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، دعا في 21 ديسمبر حكومة إقليم كردستان إلى "تسليم" الهاشمي للقضاء، علمًا أن نائب الرئيس، الشخصية السنية النافذة، أكد أنه لن يمثل إلا أمام القضاء في الإقليم الكردي او في كركوك.
وجدد الهاشمي اليوم قوله إنه يريد "المثول أمام قضاء عادل وفي ظروف توفر الوصول إلى الحقائق الناصعة دون تزوير أو إكراه"، وطالب بنقل الدعوى إلى كركوك (240 كلم شمال بغداد)، ومن المحكمة الجنائية المركزية إلى المحكمة الاتحادية العليا، "كونها صاحبة الاختصاص في الاتهامات الموجهة لأصحاب المناصب العليا"، بحسب قوله.
وذكر أنه "إذا جاء الجواب سلبيًا فسألجا مباشرة إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده"، من دون تفاصيل إضافية، كما اتهم مجلس القضاء الأعلى بأنه "أصبح شريكًا في تأجيج الرأي العام حول قضية، أقر القضاء بأن يكون التحقيق فيها سريًا"، ولم يكن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى متوفرًا للرد.