كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تعمل على وضع تشريعات تسمح للمستوطنين بشق طرق ترابية جديدة دون الحصول على موافقة للتخطيط، وذلك بدعوى "المحافظة على أراض الدولة"، على حد قول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تمت الموافقة على الخطة فإن هذه السياسة الجديدة سوف توسع من نطاق قدرة المستوطنين في الضفة للسيطرة على أراضي إضافية، موضحة أنه في ظل هذا النهج الجديد لن يكون هناك حاجة لتصاريح لشق الطرق.
يذكر أن معظم المستوطنات في الضفة يحيط بها سياج أمني، ومن المتوقع أن تؤدي السياسة الجديدة إلى تمكين الإدارة المدنية من إبعاد الفلسطينيين عن هذه الأراضي عبر وضع عربات الأمن حول المستوطنات.
وأوضحت الصحيفة أن التغيير المقترح في السياسة سيلقي الضوء على الحاجة إلى طرق ترابية للحفاظ على الأمن في المناطق الواقعة حول المستوطنات في الضفة، مشيرة إلى أن قيادة جيش الاحتلال وقائد المنطقة الوسطى لديهم السلطة للاستيلاء على الأراضي لإنشاء طرق أمنية حول المستوطنات من دون تصريح بناء.
من جانبها، زعمت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية في بيان أصدرته بهذا الشأن أن الأمر لا يتعلق بإنشاء طرق، ولكن مجرد وضع علامات على الأرض نفسها تشير إلى حدود أراض الدولة.