ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى أمس بنسبة 0.88 % ليغلق عند 5242.55 نقطة، مع ارتداد الاسهم عن المستويات المنخفضة التى بلغتها أمس وجعلت اسعارها مغرية للشراء، بعد الاخبار المعلنة أمس الاول حول بدء إدارة البورصة اتخاذ اجراءات ضد 21 من رجال الأعمال، وجهت اليهم اتهامات بالتلاعب فى قضية بيع البنك الوطنى.
«تراجع المؤشر الرئيسى عن مستويات دعم قوية له بسبب قضية البنك الوطنى ساعده على الارتفاع القوى فى بداية جلسة أمس وهو الصعود الذى تقلص تدريجيا خلال الجلسة»، كما يقول محمد فؤاد، مدير جلوبال كابيتال لتداول الاوراق المالية.
وقد بدأت أمس الاول إدارة البورصة فى تطبيق قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 21 من رجال الأعمال، وعدد من العاملين فى بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، بوضع أسمائهم على النظام الخاص بالتداول، بحيث يتم رفض تنفيذ أى تعاملات تخص أحدا منهم سواء بالبيع أو الشراء.
من جهة أخرى يقول فؤاد ان هناك شائعات متداولة بين المستثمرين حول الاقتراب من الوصول إلى اتفاق بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، لتسوية النزاع القائم بينهما حول الضرائب المفروضة على صفقة بيع شركة للأسمنت تابعة لاوراسكوم عام 2007.
وارتفع سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة امس بنسبة 1.6%، وتراجع سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 1.2% عند جنيه، بينما صعد سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.25%. «لا اعتقد ان هناك اسهما تقود التعاملات فى السوق، فمعظم الاسهم متداولة بأقل من قيمتها الحقيقية ولكن الوضع السياسى هو الذى يسيطر على قرارات الشراء»، كما يضيف فؤاد.
ويرى فؤاد انه بالرغم من تراجع تأثير الاجراءات المتخذة ضد 21 من رجال الاعمال فى قضية البنك الوطنى على البورصة، الا انه من المحتمل ان تظهر اثارها خلال الايام القادمة «صناديق الاستثمار الكبرى لا تأخذ قراراتها بشكل سريع، اذا شعرت ان تلك القرارات تمثل مخاطر على استثماراتها قد تتخذ قرارات بتخفيض معدلات استثمارها فى مصر خلال الايام القادمة».
وانهى المستثمرون الاجانب تعاملاتهم على صافى بيع بقيمة 32.3 مليار جنيه، بينما انهى المستثمرون المصريون تعاملاتهم على صافى شراء بقيمة 20.8 مليون جنيه.