تفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى والنائب محمد العمدة، على حكم إلغاء قراري الرئيس مرسي رقم 134 و 148 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وكانت الدعوى التي أقامها المحامي طارق الكاشف أمام محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، مطالبا ببطلان قرارات الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتتخابات وهي الدعوى التى رفض الكاشف وصدر الحكم لصالح دعواه.