أعلنت الجماعة الإسلامية اليوم إنها تعكف على دراسة وتحديد موقفها إزاء إمكانية صدور إعلان دستوري مكمل، حتى وضع دستور دائم للبلاد، رغم ما قد يسببه من إشكاليات.
وأضافت الجماعة في بيان أصدرته مساء أمس السبت، أنها ترى في ذلك "أقل الحلول المتاحة سوءا"، حيث لا يمكن العودة لدستور 1971 في ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية على حساب السلطات الأخرى، كما لا يمكن إتمام الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل جولة الإعادة بين مرشحي الرئاسة.
وأوضحت الجماعة أنها ترى أنه لا يمكن الاكتفاء بانتقال مسئوليات المجلس العسكري المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الحالي للرئيس المنتخب، حيث يوجد غموض في العلاقة بين السلطات، مما قد يؤدى إلى حدوث شلل في الحياة السياسية وانفصال بين تلك السلطات في عملها.
وأكدت الجماعة على ضرورة إيجاد صيغة متفق عليها بين القوى السياسية للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس، تمنع التنازع السياسي حتى يتم وضع دستور دائم للبلاد، وشددت على وضع تفصيل لدور القوات المسلحة بعد تسليمها السلطة في 30 يونيو، وتحديد المسئولية عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي.