البحث عن كلمة «السكن» فى برامج المرشحين الرئاسيين، لن تجدها ولن تحصل على حل لهذه المشكلة، فقط ستنتهى إلى انطباعات، ولا معلومات ولا دراسات حقيقية لمشكلات السكن فى المجتمع المصرى، وكأن الثوار أنفسهم يعيدون بناء النظام القديم دون أن يشعروا.

تحصل فقط على انطباعات لا علاقة لها بالحقائق أو الأرقام، فبرامج المرشحين الخمسة الأقوى فى هذا السباق لم تستند إلى أية معلومات، فقط عبارات فضفاضة شديدة العمومية لا ترقى إلى مستوى السياسات، أو حتى وجهة نظر فى مشكلة السكن.

تستخلص بعد قراءة فى السطور المتعلقة بالسكن إن وجدت؛ أن الصراع فى هذه الانتخابات الرئاسية سياسيا فقط، غير معنى بتقديم حلول مبنية على دراسات علمية ورؤى واقعية لمشكلات المجتمع المصرى، وهو ما يبرره محمد عبد العال المستشار القانونى للمركز المصرى للحق فى السكن ــ متخصص فى قضايا السكن ــ، بأن النظام السابق كان يحجب المعلومات والأرقام الحقيقية ويحتفظ بها لنفسه، ولم يكن يعلن عن أية دراسات أو أرقام إلا لأهداف سياسية وليست بحثية نقية.

يتعجب عبد العال من النبرة السائدة فى برامج جميع المرشحين، قائلا: «جميعهم يدّعون فى برامجهم قوة غريبة، تستطيع حل مشكلات مصر المزمنة والمترسخة منذ ما يزيد عن الـ 30 عاما، فى أيام أو سنوات قليلة”، فى حين أن عبد العال يرى أنه لم يعد فى العالم ما يمكن وصفه بـ «الرئيس المُلهم» الذى يمتلك حلا لكل المشكلات.

لذا فالرئيس القادم لن يكون “عبقرى زمانه”، كما قال المهندس الاستشارى صلاح حجاب ـ خبير إسكانى ـ فى رده على السؤال عن رأيه فى تناول المرشحين الرئاسيين لمشكلة السكن فى برامجهم؟ مبديا أسفه أنه لايستطيع تقديم رؤية تحليلية لأمر ليس موجودا أساسا.

يتندر صلاح من الحلول التى قدمها المرشحون لهذه الأزمة الخطيرة، ويؤكد أن برامجهم عجزت عن الإجابة عن خمسة اسئلة أساسية هى: لمن تُبنى المساكن؟، و أين ستُبنى؟، وكيف ستُبنى؟، ومن سيبنى المسكن؟، ومن سيديره ويقوم بصيانته؟.

ربما يصاب الناخب المصرى بالدهشة، إذا حاول البحث عن كلمة «سكن» بين سطور هذه البرامج، إذ رصدت الشروق أن المرشَحين عمرو موسى وأحمد شفيق لم يذكرا تعبير السكن سواء كـ (سلعة أو خدمة أو حق) فى برامجهم على الإطلاق، وبينما المرشحان حمدين صباحى وخالد على وضعا السكن فى جمل وصفته بأنه حق من حقوق الإنسان على الدولة أن تأخذ دورها فى توفيره للمواطنين، دون أية إيضاحات حول كيفية توفيره، وبين كلا الفريقين وقف المرشحان عبد المنعم أبوالفتوح؛ الذى وصف السكن بأنه حق للمواطن ضمن الحقوق السبعة الأساسية للحفاظ على آدميته، والمرشح محمد مرسى الذى لم يذكر كلمة السكن فى برنامجه صراحة على الإطلاق، فقط اكتفى باستخدم عبارة «القضاء على العشوائيات، عن طريق تقنين أوضاعها القانونية».

ويستخلص عبد العال من هذه القراءة السريعة عدة انطباعات، أولها أن عمرو موسى وأحمد شفيق كليهما يعبر عن عدم التزام الدولة بتوفير السكن، عن طريق تجاهلهما لذكره فى برامجهما، والانطباع الثانى أن محمد مرسى وعبد المنعم أبو الفتوح لديهما تجارب ذاتية «اقصائية» منعكسة فى برامج تعرض مشروعات تنمية شاملة، وهو من وجهة نظر عبد العال إقصاء للمجتمع الذى من حقه المشاركة فى وضع حلول لمشكلاته فى جميع الأمور، وهو ما يعيدنا ويعود بنا الى المرحلة الناصرية عندما كانت تأتى خطط التنمية الشاملة من أعلى السلطة، دون معرفة تأثير هذه الخطط على أرض الواقع.

أما العجز عن الربط بين السياسة وحقوق المواطنين هو انطباعه عن برامج خالد على وحمدين صباحى.

يؤكد آخر تعداد لمصر فى 2006 أن مصر بها 15 مليون نسمة تعيش فى العشوائيات، وأن بين المصريين 3 ملايين أسرة لا تمتلك مسكنا، ويزيد الطلب على الإسكان فى مصر بمعدل 300 ألف شقة سنويا، لأن مصر توثق 150 ألف عقد زواج جديد سنويا جميعهم شباب فى حاجة إلى شقة، وفى ظل قراءة هذه الأرقام تجد أن الكلمات البسيطة المبتسرة حول أزمة السكن فى برامج لا تزيد عن كونها موضوع تعبير، فأزمة السكن فى مصر أكثر تعقيدا فيكفى قراءة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 2009، التى تقول ان فى مصر عجزا تراكميا يصل لـ4،5 مليون وحدة سكنية منذ التسعينيات، فى الوقت نفسه هناك 5،7 وحدة سكنية مغلقة.

وعلى الرغم من أن جميع المرشحين لم يختلفوا فى أهدافهم المعلنة فى صدر برامجهم على النهوض بالبلاد، إلا أن جميعهم اتفقوا ألا يقولوا شيئا واقعيا يتعلق بهذا الهدف، هذا ما استخلصه صلاح حجاب، مشددا على أن النهوض بمصر لن يتم إلا عبر رؤية واضحة، وأن عملية الانتخاب ما هى إلا اختيار مدير جيد يحقق هذه الرؤية.

وقال: «كان يجب أن يختبر الناخب المصرى قدرة المرشحين على الإدارة وإلى أى درجة يستطيع المرشح استخدام التحليل العلمى للوصول إلى هدفه».

ورغم أن عملية الاقتراع لم تبدأ بعد إلا أنه أصر على استخدام لغة الماضى قائلا: كان يجب أن نختبر فى برامج المرشحين قدرتهم على الإدارة، وإلى آى درجة يستطيع استخدام التحليل العلمى للوصول إلى هدفه، وأصر على استخدام لغة الماضى فى حديثه، «وكأن الوقت نفد قبل إصلاح اخطاء بعينها».

ومن جهة أخرى، يصعب الفصل بين التنمية الشاملة وبين الحق فى السكن، حسب عبد العال المتخصص فى قضايا السكن، فمعنى كلمة السكن الملائم فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هو: «مسكن لا يستهلك أكثر من 25 % من دخل المواطن، به جميع المرافق، قريب من العمل ومن مدارس الأطفال ويسهل توصيل الخدمات الصحية و الأمنية له»، لذا اعتبر عبد العال أن حل مشكلة السكن هو بداية النهضة الحقيقية.

وتصنف أنماط السكن فى مصر إلى سكن العشوائيات، وسكن القبور، والسكن المشترك، وسكن الغرفة الواحدة، والسكن الإدارى، وسكن العمال، حسب الشبكة الدولية لحقوق الأرض والسكن.

ويأمل حجاب أن تُحل مشكلة سكن العشوائيات فقط، بعيدا عن مشكلات السكن الأخرى بمعناها الأوسع، من خلال إجراءات وقائية تتمثل فى توزيع عادل للاستثمارات وفرص العمل بين جميع أقاليم الجمهورية، وعدة إجراءات تنفيذية للارتقاء بمستوى جودة الحياة فى العشوائيات القائمة بالفعل. 

بينما أكد عبد العال أنه يأمل فى ضرورة وجود رؤية عامة متفق عليها، وحذر المرشحين للرئاسة من تناول محاور جزئية فى مشكلة السكن، لأن ذلك قد ينتهى بتشريعات جزئية تساعد على زيادة الفساد وتعقيد مشكلة بشكل لم يعد يتحمله المصريون.

الإسكان فى برامج المرشحين

عمرو موسى فى برنامجه الانتخابى لم يذكر كلمة السكن أو العشوائيات بشكل واضح، فقط استعان بعبارة “سياسات تساعد على تحسين جودة الحياة للمواطن المواطن المصرى”.

أحمد شفيق فى برنامجه الانتخابى غير المكتوب ولكن من موقع حملته الرسمى، لم يتحدث عن مشكلات السكن أو العشوائيات، واقتصر حديثه عن التنمية فى أفكار بناء مدن جديدة بعيدة عن الوادى تكون أكثر صحية، وبها فرص عمل.

عبد المنعم أبوالفتوح فى برنامجه الانتخابى تناول مشكلة السكن فى عبارة “الحقوق السبع الأساسية «الحق فى الحياة و التعليم والصحة والسكن».

محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة صاحب مشروع النهضة تناول السكن والعشوائيات فى جملتين فقط «مشكلة العشوائيات يمكن حلها من خلال تقنين الاوضاع القانونية لسكان العشوائيات، ويمكنهم بعد ذلك استبدال هذه المساكن بمساكن اخرى دون تدخل من الحكومة».

المرشح خالد على قال فى برنامجه، إن السكن حق من حقوق الانسان، وفى فقرة أخرى قال انه سيعمل على تفعيل دور التعاونيات ومن بينها التعاونيات الإسكانية، وقال على صفحته الرسمية ان هناك ملحقات خاصة سيصدرها لاحقا عن تصوره لحل مشكلات قطاعات محددة من بينها السكن، الا ان هذه الملاحق الخاصة لم تصدر حتى الآن.