قال السفير عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي حريص ويتابع على مدار الساعة مستجدات تحرير الجنود أحياء وعدم تكرار ما حدث.

وأضاف «عامر»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة الجنود المختطفين في سيناء، أن مؤسسة الرئاسة لم تتفاوض مع أي من المجرمين وهذا مبدأ أعلناه مراراً، وهناك بدائل كثيرة مطروحة وخيارات جميعها تحقق الهدف المرجو، مشيرًا إلى أنه لم تصدر من مؤسسة الرئاسة أي تصريح يفيد استخدام القوة العسكرية أو التراجع عنها، مناشداً وسائل الإعلام تحري الدقة عند نسب التصريحات والمعلومات لرئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن جميع تصريحات مؤسسة الرئاسة منذ بدء الأزمة متسقة مع ذاتها ومع الحقيقة وتعكس ما يحدث بالفعل، وليست مسؤولة عن أية معلومات أخرى، مؤكدًا أن المعلومات التفصيلية للخطوات التي يتم اتخاذها للحفاظ على هيبة الدولة وتحرير الجنود على مستوى عالٍ من السرية والحساسية، وأن الرئيس اجتمع مساء أمس الأول مع القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات، وتم استعراض كل الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة.

ونفى، أن يكون اجتماع الرئيس مرسي مع شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية أمس بقصر الاتحادية، بهدف الحصول على فتوى أو استخلاص إفادة دينية، تتيح مشروعية استخدام القوة العسكرية في حل الأزمة، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي كحلقة ثانية من الاجتماعات التي يعقدها الرئيس مع رموز المجتمع؛ والتي كان أولها أمس الأول في جلسة عاجلة للحوار الوطني مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة.

وأضاف عامر أن اجتماع الأمس حضره إلى جانب شيخ الأزهر والمفتي كلا من وزراء الخارجية والسياحة والإعلام وممثلي الكنائس، لاستطلاع آرائهم والوقوف على الحقائق والمساهمة في إلقاء الضوء على مشاكل سيناء.

وأكد نفي وجود أي خلاف بين الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية، لأن هناك وحدة في الهدف، مشيراً إلى أن الرئاسة متفهمة الغضب الذي دفع بعض المجندين وصف الشرطة للإضراب عن العمل على معبر رفح، وأنه تم فتح معبر كرم أبوسالم بالفعل أمس، وسيتم فتح باقي المعابر تباعاً حسب التطورات الأمنية.

ووصف عامر مقطع الفيديو الذي تم بثه للجنود المخطوفين بـ"الأمر المشين الذي لا نقبله ولا يقبله المجتمع المصري وسوف يتم التعامل معه بحزم، رافضًا التعليق على معلومات تفيد بوجود تعاون بين مصر وحركة حماس خلال الأزمة، مؤكداً أن إدارة الأزمة شأن مصري خالص، وأنه لا توجد أية علاقة بين حادثة خطف الجنود وسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وحول ما إذا كان الرئيس مرسي سوف يتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي في ظل هذه الأحداث، قال عامر إن الرئاسة تتمنى إنهاء الأزمة الآن قبل غد، ولا رابط حتى الآن بين الموضوعين.