قال الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن الهيئة رفضت قانون «نقابة الدعاة» مرتين، كان آخرهما الاثنين الماضي، بإجماع ممن حضر مجلس أمنائها واستمع إلى مواد القانون.
ونفت الهيئة، في بيان لها على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، اليوم الاثنين، ما تردد من أنباء عن أن الهيئة الشرعية أعدت قانونا، أو تعد قانونا بديلا لنقابة الدعاة.
يذكر أن قانون نقابة الدعاة هو أحد مشاريع القوانين التي تقدم بها حزب «الحرية والعدالة» في مجلس الشعب السابق، وأثار سخطا بين نواب حزب «النور» الذين رأوا أن المادة السابعة فيه، والتي تنص على عدم السماح بالدعوة والوعظ والإفتاء والتدريس في المسجد أو في وسائل الإعلام، والفضائيات، إلا لمن كان عضوا بالنقابة، وهو ما يعني إبعاد معظم الدعاة السلفيين غير الأزهريين عن ساحة الدعوة إلا لمن تعطيهم النقابة ترخيصًا استثنائيًّا.