قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، برفض الطعن المقدم من النائب محمد العمدة، ضد حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في وقت سابق بالدعوى المقامة من الدكتور جابر جاد نصار وآخرين ببطلان التشكيل الأول للجنة التأسيسية الأولى، المنوط بها صياغة الدستور.
وأضاف «العمدة»، في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، أن الحكم يمثل سقطة غريبة في تاريخ المحكمة، وأنه يعطل تسيير البرلمان، بينما قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العمدة لم يكن خصما بالدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، وأنه لم يكن خصما بالدعوى، بما يجعل طعنه غير جائز.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنه يجوز للمتدخلين أن يقدموا التماسا لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى.