أكد عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، أن الحزب ما زال ثابتا على موقفه بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية المعروض الآن على مجلس الشورى.
وأوضح بدران، في تصريح له اليوم، أن رأي الحزب يرتكز على المادة "169" من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي تخص السلطات القضائية على القضاء قبل إقرارها.
وتابع بدران، قائلا: "قرار الحزب جاء وفقا لرغبته في وقف المصادمات بين سلطات الدولة، حتى تتفرغ لخدمة المواطن ودعما لمبادرة الرئيس مرسي في عقد مؤتمر العدالة حتى يخرج بالمستوى اللائق، ثم بعد المؤتمر يمكن أن يخرج القانون من القضاء ويتم عرضه على الشورى".