ناشد محمد رشدي رئيس اللجنة النقابية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء الشركة من ديونها المتراكمة، التي قد تتسبب في غلق الشركة وتسريح العاملين بها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" اليوم، تحت عنوان "أنقذوا فاكسيرا"، منتقدين تباطؤ الحكومة في اتخاذ أي إجراءات لحل أزمتهم رغم تكرار الوعود الوزارية بذلك.
وأكد العاملون، أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات كانت هي الشركة الوحيدة المنتجة للأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية ومشتقات الدم والتى تسد جزءا كبيرا من احتياجات مصر من الأمصال و اللقاحات والدم ومشتقاته وكذلك بعض المستحضرات البيطرية، إلا أنها تعانى حاليا من العديد من الصعوبات التي جعلتها تتعثر في أداء دورها القومي.
وطالبوا بنقل تبعية الشركة لتصبح تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، نظرا للأهمية الاستراتيجية والقومية للشركة.
وخلال المؤتمر اخبرت د.هالة عدلي حسين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لخدمات نقل الدم إحدى الشركات التابعة لفاكسيرا، العاملين بالشركة أنه تم إبلاغها تليفونيا بتحديد موعد للاجتماع مع وزير المالية لبحث مشاكل الشركة، كما أعلنت عن موافقة وزارة المالية عن تنفيذ المشروعات البيطرية من صندوق "تحيا مصر"، وسداد مرتبات الموظفين، فضلا للسعي لسداد الديون المتراكمة علي الشركة.
وأكدت أن ديون شركة فاكسيرا وصلت إلى 700 مليون جنيه، بينهم 300 مليون جنيه ديون شركة خدمات نقل الدم وحدها، مستطردة "بعد فصل فاكسيرا عن الوزارة وتحويلها إلى شركة قابضة في 2002 تم تقييم قيمتها 79 مليون، وحملت بديون 250 مليون.
وأشارتإلى أن التعثر بلغ ذروته بعد عدم سداد أقساط تأمينات ومعاشات العاملين بالشركة ، مشددة على ضرورة توفير رواتب العاملين أولا قبل البدء في أي خطوات إصلاحية بمصانع الشركة.
وأضافت أن وزير الصحة د.عادل عدوي تقدم بمشروعات لتطوير الشركة خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلى الأن.