وضع الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام، 3 مطبات فى طريق الرئيس الجديد، الدكتور محمد مرسى، بحسب المؤشرات شبه النهائية، كل منها يمثل معركة، لابد أن يخوضها الرئيس الإخوانى، إذا أراد الالتزام بتعهداته، التى أطلقها فى معظم جولاته الانتخابية.
ما فعله المجلس العسكرى بالإعلان المكمل، حسبما يرى المراقبون، هو أنه حد من صلاحيات وسلطات الرئيس الجديد، بما يحيل تعهدات مرسى إلى معارك صعبة، ربما تعجل بالصدام بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين جماعة الإخوان، التى وصلت إلى قصر العروبة، بعد نحو 8 عقود ظلت خلالها فى نظر مؤسسات الأمن جامعة خارجة على القانون.
ويتطلب التزام الرئيس الإخوانى بتعهداته أن يبدى المجلس الأعلى، الذى أصبح يحكم قبضته على أهم السلطات، بحسب المراقبين، قدرا من المرونة تعطى مساحة جيدة يتحرك فيها الرئيس.. ولأن كثيرين يتوقعون غياب هذه المرونة، فإن الطريق إلى قصر العروبة أمام مرسى سيكون ملغما بالمطبات.. ويصبح رئيسا حائرا أمام رغبات الجماعة فى السيطرة على السلطة.. ومطالبات القوى الوطنية فى تنفيذ مطالب الثورة.. ومجلس عسكرى يحكم بالفعل يده على البلاد.
«الشروق» تفتش فى طريق الرئيس، لتكشف العقبات.. وأولها «تأدية القسم» و«استرداد» التشريع من المجلس العسكرى، الذى أخذه بقوة الإعلان الدستورى المكمل، وهى أولى المعارك التى ستقابله، أما المعركة الثانية فهى متعلقة بتشكيل مؤسسة الرئاسة من نواب ومستشارين، والثالثة هى تشكيل الحكومة الجديدة، والتى تعهد مرسى أن تكون حكومة ائتلاف وطنى.