انتظم مساء الثلاثاء، آلاف المتظاهرين -ممثلين لأعضاء الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، في فعاليات مليونية "الشعب مصدر السلطات" أمام مسجد سيدي جابر "الشيخ" والمجاور للمنطقة الشمالية العسكرية، والتي تظاهر أمامها أعضاء حركة شباب 6 ابريل، للمطالبة برفض الإعلان الدستوري "المكمل"، والتأكيد على شرعية واستمرار مجلس الشعب الحالي "برلمان الثورة"، ومواصلة اللجنة التأسيسية للدستور عملها، وتسليم العسكر للسلطة "كاملة" للرئيس المدني المنتخب بحد أقصى 30 يونيو الجاري.
وردد أعضاء "الهيئة التنسيقية" المشاركون في "مليونية" الإسكندرية والمكونة من 25 كيانًا "ائتلاف شباب الثورة- شباب بيحب مصر، وحزب البناء والتنمية، والجماعة الإسلامية، وحزب ثوار التحرير، والإصلاح والنهضة، والحرية والعدالة، وحملة داعمون حازم أبو إسماعيل، وائتلاف العمال، وحزب النور، والإخوان المسلمون، والدعوة السلفية، وجمعية رابطة السائقين، ودعوة أهل السنة والجماعة، وائتلاف غرب، وائتلاف الحق بلدك- أطباء، وحركة تمريض 25 يناير، وائتلاف الزراعيين لإنقاذ الثورة، وائتلاف العلميين لإنقاذ الثورة، ومعلمين ضد الفلول، وصيادلة لإنقاذ مصر، والتجاريين لإنقاذ الثورة، وشباب مصر الإسلامي، والإسلاميون الثوريون، وحركة أحفاد صلاح الدين"، شعارات "الشعب يريد رئيس بصلاحيات، وارحل يامجلس العسكر".
وأصدر المتظاهرون "الهيئة التنسيقية" بيانهم السابع وجاء حاملاً عنوان "الشعب مصدر السلطات"، وذلك بمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي انتهت فاعلياته قبل بدء المليونية بساعة واحدة، وجاء فيه: تلقينا المؤشرات النهائية الدالة على فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر بالسعادة البالغة، واعتبرنا ذلك انتصاراً للثورة على النظام السابق، إيمانًا بقول الله تعالي "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْـزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".
وتابع البيان "حان الوقت لأن تطمئن أسر الشهداء والشعب المصري "مؤيد ومعارض" إلى التعاون والتوحد في سبيل نهضة مصر، ولذلك فإن الهيئة التنسيقية ترفض الإعلان الدستوري المكمل والقفز على سلطات الدولة القائمة فالمجلس العسكري كجهة إدارية ليس له الحق في إصدار إعلان دستوري إلا بموافقة الشعب مصدر السلطات، مؤكدين على شرعية واستمرار مجلس الشعب الحالي "برلمان الثورة" المنتخب من أكثر من 30 مليون مصري، معتبرة قرار حله كأن لم يكن، ومؤكدة تأييدها لطلب نقابة المحامين باستصدار فتوى من مجلس الدولة حول تفسير حكم المحكمة الدستورية بأنها لا تصدر أحكاماً إلا حول دستورية أو عدم دستورية القوانين فقط".
ووصف البيان الالتفاف الدائم على الجمعية التأسيسية وإعاقة تشكيلها والقيام بمهامها بأنه ينعكس سلبيًا على استمرار الحياة الاقتصادية والسياسية السليمة، ويؤدي إلى استمرار حالة اللادستورية والسلطات المتنازعة، مطالبًا اللجنة التأسيسية الحالية بسرعة الانتهاء من إتمام أعمالها وتكوين لجان فنية داعمة لإصدار الدستور، مع مناشدة جميع أعضائها بالتكاتف "غير متنازعين" وراء رئيسها شيخ القضاة المستشار حسام الغرياني.
مختتمًا: لقد أصبح تسليم المجلس العسكري للسلطة بحد أقصى 30 يونيو الجاري، استحقاقًا شعبيًا -وعد المجلس العسكري الشعب المصري مرارًا وتكرارًا بتنفيذه في موعده، الأمر الذي إن لم يحدث سينتج عنه اضطرابًا شديدًا نحتاج لتفاديه من أجل استقرار هذا البلد الحبيب، وكفانا عراقيل وغموض والتفاف حول الإرادة الشعبية.