شكك الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، فى إمكانية استمرار الجمعية فى تأدية مهمتها وواجبها الوطنى، مستندا على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، ويحمل فى مضمونه «نية واضحة لعدم إكمال الجمعية الحالية لمهمتها، رغم عدم وجود ما يدعو لهذا»، بحسب وصفه.
وقال لـ«الشروق»: «المجلس العسكرى لديه رغبة قوية فى أن يمسك بجميع الخيوط فى يديه، وربما لا يريد إصدار دستور جديد، حيث جاء فى نص المادة 60 مكرر من الإعلان الحالى، إنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع الدستور خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها». وشدد عبدالمجيد على عدم وجود أى انسحابات من الجمعية الحالية، حيث كانت هناك استجابة قياسية لاجتماع، أمس الأول، رغم أن الاجتماع تمت الدعوة إليه قبل انعقاده بـ24 ساعة فقط، وشهد انتخاب رئيس للجمعية»، مشددا على أن الجمعية الحالية ستواصل عملها وواجبها الوطنى حتى النهاية، ولن تتوقف إلا إذا أرغمت على العكس». وأعلن عن تشكيل لجنة لوضع مشروع اللائحة، وسيتم تنظيم عدة اجتماعات حتى مساء، اليوم الأربعاء، بمقر حزب غد الثورة، حتى يتم تجهيز مشروع اللائحة بشكل نهائى فى اجتماع السبت المقبل.
من جانبه شدد الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو بالتأسيسية، على ضرورة عدم منح المجلس العسكرى الفرصة لوضع دستور مصر، مضيفا: «يجب أن تكون التأسيسية جمعية الشعب، وتسعى فى نظامها الأساسى لأن تكون مصدر تطمين ومؤتمنة على مهمتها»، مشيرا إلى اقتراح تقدم به لإقرار لائحة تثبت التوازن والتوافق بـ81 صوتا. وتابع محسوب: «لم يدع أحد لاجتماع التأسيسية حتى يتحجج البعض بأنه لم تتم دعوته، فالاجتماع تم عبر التواصل بين أعضاء الجمعية ولم توجه لأحد دعوة».