الدسوقى يرى أن وصول مرسى للحكم لن ينقل مصر إلى جمهورية جديدة، متوقعا استمرار جمهورية أنور السادات وحسنى مبارك، رغم التغييرات السياسية التى مرت بها منذ ثورة 25 يناير، مبررا ذلك بأن مصر ليست قادرة على الخروج من دائرة التبعية الأمريكية، وإن كان حكم مرسى سيتسم بـ«إطلاق بعض الحريات التى لن تغير من فلسفة الأنظمة السابقة».

العميد السابق لكلية الآداب جامعة حلوان، وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية يعتبر أن مصر مرت منذ عام ١٩٥٢ بثلاث جمهوريات، الأولى أسسها الرئيس الراحل محمد نجيب وكانت انتقالية لم تستمر فترة طويلة، والثانية أسسها جمال عبدالناصر، وقامت على دور الدولة فى الاقتصاد، وتأييد حركات التحرر الوطنى، والاهتمام بقضية العروبة، ومواجهة الاستعمار وعدم الانحياز، وانتهت بوفاته.

أما الجمهورية الثالثة فكانت فى عهد أنور السادات وارتبطت بسياسة الانفتاح الاقتصادى، وتنفيذ الأجندة الأمريكية، والخروج من دائرة العروبة والتعامل مع القضية الفلسطينية مثلما تتعامل معها الدول الأوروبية، وأكمل طريقها حسنى مبارك.

وفقا للدسوقى فإن ما وصفه البعض بصدمة الإعلان الدستورى المكمل الذى وضعه المجلس العسكرى، كان بالنسبة إليه متوقعا «طوال الوقت لدى يقين أن السلطة والمركز ستظل فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، معتبرا أن هذا جزء من تكتيك ومناورة من المجلس العسكرى لاحتكار جميع السلطات فى يده.

وأشار إلى أن العسكرى سحب بهذا الإعلان السلطات من الرئيس القادم، لأنه يخاف من الدولة الدينية، يتابع «ربما يعتقد أن مسئوليته حاليا عن إدارة البلاد تجعله يضع ضمانات لاستمرار الدولة المدنية».

أما عن سيناريوهات علاقة مرسى بالحكومة أو الجهات السيادية فى الدولة فإنه لا يتوقع حدوث صدام قريبا بين مرسى والحكومة المقبلة، أو حتى جهاز الشرطة، والأجهزة السيادية فى الدولة، التى يرى أنها هيئات استشارية تابعة لرئيس الجمهورية، وإن أبدى تخوفا من سيطرة الإخوان على بعض من تلك الأجهزة فيما بعد، ولكنه يتوقع أن يدخل مرسى فى صراع آخر مع المجلس العسكرى أثناء محاولته التدخل فى شئون الجيش، مشيرا إلى أن الصدام ستقف وراءه جماعة الإخوان المسلمين بكل طاقتها وحشدها وقوتها فى الشارع.

السمع والطاعة فى قصر العروبة

أما عن علاقة مرسى بجماعة الإخوان بعد صعوده إلى كرسى الرئاسة، فيؤكد الدسوقى أنها ستقوم على مبدأ السمع والطاعة لقرارات المرشد، قائلا «مكتب الارشاد هو الذى سيحكم مصر ولا أصدق خطابات مرسى التى أعلن فيها أنه لا مكان للمرشد فى القصر الرئاسى»، وضرب مثالا بدولة إيران التى لا يحكم فيها أحمدى نجاد إلا بما يأمر به المرشد العام للثورة الإسلامية.

ويعتقد عاصم أن التدخل الأمريكى فى مصر ودول الربيع العربى مازال مستمرا ولم ينقطع بسقوط رأس الأنظمة، قائلا: «لا ننسى أن أمريكا هى من اطلقت هذا المصطلح على الثورات العربية»، ويتابع «منهج أمريكا معروف مع القلاقل الدولية طالما يتماشى هذا مع مصالحها لن تقف ضده، ولكن إذا استشعرت بأى تهديد فإنها تلجأ إلى العقوبات الاقتصادية والحصار مثلما فعلت مع إيران، وإذا فشلت تلك السياسة فإنها قد تلجأ إلى ضربها».

ويضيف «حتى راشد الغنوشى عند وصوله لكرسى الحكم فى تونس عقب الثورة، ورغم أنه ممثل حزب النهضة التابع للإخوان فقد زار منظمة الآى باك الصهيونية الأمريكية وأجرى أحاديث للإذاعة الإسرائيلية».

ويستطرد: أرى أن الضغوط الدولية التى تمارس حاليا على سوريا تهدف إلى إرغام بشار الأسد على توقيع معاهدة مع اسرائيل تحت ستار اتهامات الطائفية والمجازر، بحيث لا تتبقى سوى لبنان وبذلك تضمن أمريكا عدم المساس بإسرائيل من جيرانها فى المنطقة.

مناورة العسكرى

وأما عن تقييمه لدور المجلس العسكرى فى إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية يقول: «اتسم دوره بالمكر والمناورة»، وضرب مثالا بسماح المجلس العسكرى بقيام أحزاب للإخوان والسلفيين رغم أنها فى رأيه أحزاب دينية، وتتعارض مع المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن أنه ضد الدستور الذى لا يسمح بتشكيل احزاب على أسس دينية، ويتابع «فيما يبدو لى من ظاهر الأحداث أن المجلس العسكرى أراد أن يعرى الجماعة أمام الشعب المصرى لإبطال حجة أنها جماعة محظورة».

 ويرى أن فوز الإخوان فى البرلمان يرجع إلى الجهل والأمية السياسية والفقر، قائلا: «الفقر هو أخطر عامل، لأن الفقير لا كرامة له»، مشيرا إلى أن الانتخابات بعد الثورة أكدت على إمكانية التلاعب بأصوات المصريين بسبب الأموال والهبات.

ويضيف عاصم «فى دراسة التاريخ نربط بين الجزئيات وأرى أن المجلس كان يريد أن يظهر بمظهر حامى الثورة، ولا يريد أن يأخذ مواقف مضادة تحت شعار الحرية، بينما كان الهدف البعيد هو كشف الجماعة أمام الناس»، مدللا على ذلك بـ«ما صدر من مجلس الشعب من آراء تدعو إلى الرجوع إلى الوراء، ومكوث المرأة فى بيتها والتعامل مع المسيحيين كأنهم أهل ذمة»، وأضاف «إذاعة جلسات المجلس كان يهدف أيضا لتعريتهم، لأنهم ناس تعيش خارج الزمن».

الجميع فى الشباك

حل البرلمان كان معدا مسبقا فى رأى عاصم «لكنها الورقة التى تستخدم فى الوقت المناسب ليقع الجميع فى الشباك وبالقانون والديمقراطية، لأن توقيت ضرب الاخوان قبل الانتخابات الرئاسية كان يهدف فى الاساس إلى رفع الحرج عن الرئيس القادم لو كان الفريق أحمد شفيق حتى لا يقول أحد إن شفيق حل البرلمان، وكلام رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى أكد هذا عندما قال إن قرار حل البرلمان فى الدرج».

حالة ثورة وتدخل أمريكى

أما عن رأيه فى ثورة 25 يناير، فيقول «إنها حالة ثورة وليست ثورة، قامت من أجل العدالة نتيجة اعتداءات الشرطة والتعذيب الممنهج ضد المواطنين فى السجون، وتزايد البطالة واختفاء الأمل لدى أجيال الشباب، ولدت بلا أمل»، ولكنه يرى أن «الحالة الثورية التى لم تسفر إلا عن سقوط رأس النظام وبقاء نفس السياسات، تشير إلى دور أمريكى فى الأمر».

ويضرب الدسوقى مثالا بالتدخل الأمريكى فى الشأن المصرى بعد الثورة، قائلا: «عندما كلف مبارك المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، كان الأخير حريصا على بقاء فلسفة النظام السابق.. حتى أنه قرر إقصاء الدكتور سمير رضوان، وزير المالية فى حكومة عصام شرف بعدما قرر أن يضع حدا أدنى للأجور 1200 جنيه، وحدا أعلى للأجور لا يتجاوز الـ30 ألف جنيه».

ويتابع «ثم جاء الوزير حازم الببلاوى، ومن خلفه، ولم يفعلا شيئا، وكأنه موضوع ممنوع الاقتراب منه لتعارضه مع الحرية الاقتصادية، وأرى أن هذا هو النهب الحر وليس الاقتصاد الحر».

لا تقترب من إسرائيل

المسألة الثانية التى تؤكد تدخل أمريكا وتنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية فى المنطقة بحسب عاصم «مبدأ لا تقترب من إسرائيل»، ودلل على هذا بـ«إقصاء نبيل العربى من وزارة الخارجية إلى منصب أمين عام جامعة الدول العربية بعدما فتح معبر رفح، وقال إنه سيظل مفتوحا، وعبر عن رغبته فى تعديل اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وألمح عن عودة العلاقات مع إيران»، ثم تأكد ذلك بعد مظاهرة السفارة الإسرائيلية، وتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية الشهير هيلارى كلينتون بقطع المعونات عن مصر فى حالة المساس بالاتفاقية.

وأضاف «لم يكن مبارك يقف ضد حركة حماس لأنه يكرهها، ولكن لأن اتفاقية السلام تفرض هذا فى المادة الثالثة التى وقعها السادات، وتشير إلى أنه لا يجوز لأحد الطرفين ان يؤيد نشاطا يعادى الطرف الآخر، وبما أن حماس ضد إسرائيل، إذن فلا يجب أن تؤيدها مصر».

وأوضح أن «المعاهدة صاغتها أمريكا وعرضتها أولا على رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين، ثم عرضتها على السادات، الذى وافق عليها كما هى، ولم يكن للسادات أى مطلب».

المعاهدة فى رأى عاصم غير قابلة للإلغاء، قائلا «آخر مادة فى الاتفاقية جعلت التفاوض أساسا لمواجهة أى خلاف بين مصر وإسرائيل وإذا فشل التفاوض يتم اللجوء إلى الأمم المتحدة، وإذا فشلت يلجأ الطرفان إلى التحكيم الدولى، وفى هذه الحالة سيكون ذلك فى صالح إسرائيل، واذا أرادت مصر إلغاءها من طرف واحد يجب أن يكون لدى مصر القوة لمواجهة العقوبات المتوقعة».