قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، التنحى عن نظر استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية الكسب غير المشروع، وذلك لاستشعار عضو يسار المحكمة الحرج وقررت، إرسال القضية إلى المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، استندت فى قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا فى شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، أمر فى 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التى لا يزال يباشرها الجهاز.