قال مصدر دبلوماسى مطلع إن زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو الأخيرة لإثيوبيا كانت استكشافية فهى أول لقاء رسمى مباشر بعد صدور تقرير لجنة الخبراء وكانت تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، منها ان تنقل مصر للجانب الإثيوبى حرصها واهتمامها بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء فى أسرع وقت، وكان من المهم معرفة رد الفعل الإثيوبى فى ذلك.
وقد نجحت الزيارة فى هذا الهدف، حيث التزم الجانب الإثيوبى بتنفيذ توصيات التقرير فيما يتعلق بضرورة استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالسد وآثاره المحتملة على كل من مصر والسودان.
وأكد المصدر المطلع على نتائج الزيارة إلى أديس أبابا ــ فى تصريحات لأربعة صحفيين مصريين رافقوا الوزير فى الزيارة ــ على أن الجانب المصرى نجح أيضا فى تحديد خطة عمل واضحة فى إطار زمنى عاجل لمناقشة كيفية تنفيذ تقرير لجنة الخبراء بحيث تسير الخطة على مسارين، الأول فنى بين وزراء وخبراء الدول المائية فى الدول الثلاث والآخر سياسى على مستوى وزارات خارجية الدول الثلاث لضمان توفير الدعم السياسى للمسارات الفنية.
أما الهدف الثانى فيتمثل فى النقل المباشر والواضح للشواغل ودواعى القلق المصرية تجاه احتمالات التأثير السلبى لسد النهضة على موارد مصر المائية من مياه النيل، والتى عزز منها أخيرا ما ورد فى تقرير الخبراء بشأن عدم توافر دراسات إثيوبية دقيقة وكاملة عن الآثار المائية للسد على دولتى المصب ومطالبة التقرير بضرورة إعداد تلك الدراسات بشكل متكامل كى يتم تحديد آثار السد على دول المصب بشكل دقيق ويمكن القول إن الجانب الإثيوبى أبدى تفهما للشواغل المصرية، واكد فى أكثر من مناسبة حرصه على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية واستعداده للدخول فى المشاورات الفنية بعقل منفتح من اجل التعامل مع دواعى القلق المصرية ومعالجتها.
الهدف الثالث من الزيارة هو احتواء الأجواء غير الإيجابية التى خيمت على علاقات البلدين خلال الأيام الماضية، وإزالة أى سوء تفاهم قد نتج عن تلك الأجواء والتأكيد على أن الزيارة قد نجحت فى تحقيقه ايضا ويتضح ذلك جليا فى المناخ الايجابى والأخوى الذى سيطر على عملية المشاورات بين الجانبين خلال يومى الزيارة.
وأضاف المصدر ان المرحلة القادمة تتسم بأكبر قدر من الأهمية، حيث إنها ستشتمل على المشاورات الفنية اللازمة لتحديد كيفية إعداد الدراسات المطلوبة والجهة التى ستقوم بها والجهة التى ستشرف عليها والتى ستمولها والإطارات الزمنية لها، وهذا يعنى أن الخبراء الفنيين ووزراء الموارد المائية بالدول الثلاث ستقع عليهم مسئولية التشاور والتفاوض حول الأسلوب الذى سيتم فيه تنفيذ توصية الخبراء حول استكمال الدراسات المطلوبة.
أما المسئولية الثانية فتتمثل فى كيفية المواءمة بين استكمال تلك الدراسات وعملية بناء السد على الأرض. واضاف المصدر: «نود الاشارة إلى ان وزير خارجية اثيوبيا قد اعلن بوضوح خلال المؤتمر الصحفى ان بلاده تقوم بإنشاء السد بأسلوب يسمح لها بإدخال أى تعديلات عليه فى أى مرحلة وفقا لما ستوصى به الدراسات».
وأوضح المصدر انه فيما يتعلق بالمسار السياسى فتتمثل أهميته فى دعم المسار الفنى من خلال التأكيد الدائم والمستمر على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية، وتنوير المفاوضين على المسار الفنى فى الإطار الأعم والأشمل للعلاقات بين الدولتين ومن ثم تشجيعهم على التوصل إلى تفاهمات عاجلة بشأن الجوانب الفنية، وضمانات تحول دون وقوع أى آثار سلبية على مصر والسودان وهى مرحلة لن تكون بالسهولة المتوقعة ولكن لدى الأطراف الحرص على نجاحها والانتهاء منها بشكل عاجل. وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية بكل قطاعاتها المعنية ستتابع عن قرب، وبشكل دائم ودقيق، تطورات هذا الملف، وبما يضمن التقييم المستمر لمسار التقدم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.