اطلق المجلس القومى للمراْه مبادرة انسانية للافراج عن السجينات الغارمات المدينات المودعات بالسجون لعدم سداد ديونهن عن طريق القيام باتخاذ الاجراءت القانونية لتسديد المبالغ المستحقة من خلال التبرعات ومن ثم ايقاف تنفيذ عقوبة السجن.
وقال السفيره مرفت تلاوى، رئيس المجلس "إنه فى سبيل تحقيق هذا الهدف الانسانى قام المجلس بمخاطبة اللواء محمد نجيب رئيس مصلحة السجون لارسال طلب باسماء وبيانات السجينات واسرهن".
وأضافت "هؤلاء السيدات الاتى فقدن حريتهن فى مقابل مبالغ ضئيلة تتراوح مابين 5 الى 15 الف جنيه اشترين بها بعض السلع المعمره لعلاج احد افراد اسرتهن وتعرض رب الاسره لازمة مالية ولذلك تعرضن لعقوبات تتراوح من سنة الى 5 سنوات".
يذكر ان المجلس بصدد اجراء دراسات وبحث لحالة هؤلاء السيدات تمهيدا لمساعدتهن فى تنفيذ مشروعات تنموية بعد الافراج عنهن تسهم فى رفع مستوى معيشتهن كما ان المجلس يسعى الى اعادة تاهيلهن واعادتهن كمواطنين فاعلين فى المجتمع.