نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التستر على أى عمليات، يتعرض لها المحبوسون فى السجون أو أقسام الشرطة، مؤكدا أن الإدارة تتحرك سريعا حال تلقيها بلاغات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من البلاغات الأخيرة حول وجود حالات تعذيب فى قسمى عين شمس والمطرية، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، ووصف تقرير منظمة العفو الدولية عن التعذيب وتزايد أعداد المعتقلين بالسجون المصرية بأنه كلام مرسل بدون مستندات أو بيانات معتمدة وأرقامه مبالغ فيها.
وكشف عن تنظيم زيارات لجمعيات وحقوق الإنسان لزيارة السجون للاطلاع عن قرب بالاهتمام والرعاية التى توليها الوزارة للمساجين، مشددا فى حواره مع «الشروق» على أنه لا يوجد معتقل فى أى سجن مصرى، حيث إن جميع المحبوسين بأحكام قضائية أو على ذمة قضايا، لافتا إلى أن أسلوب الشرطة تغير مع المواطن إذ يسعى رجال الأمن لتطبيق العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات ولكنه لم يغفل وجود تجاوزات من بعض الضباط لا ترقى لتكون أسلوبا ممنهجا لمنظومة الأمن، وأوضح انه يتم إحالة الضباط المخالفين للتحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تطوير أقسام الحجز وسيارات الترحيلات بعد تهالك عدد كبير منها.. وإلى نص الحوار:
• لماذا تزايد عدد البلاغات المقدمة للنائب العام بوجود تعذيب بالسجون وبعض أقسام الشرطة؟
ــ رصدنا عددا من البلاغات الأخيرة حول وجود حالات تعذيب فى قسمى عين شمس والمطرية، وتم إحالة البلاغات إلى النيابة العامة بكافة تفاصيلها وتم استضافة أعضاء النيابة فى القسمين وسؤال المحبوسين كل على حده والضباط والقائمين على الحجز ليتم التحقيق فى الوقائع بشفافية. نحن لا نتستر على أحد نهائيا ونعمل من أجل الشعب وخدمته وعندما يضع ضابط حياته رهنا للقبض على مجرم أو ارهابى فهو يدافع عن الشعب، فكيف يدافع عن الشعب ويستشهد فى سبيل الله ويقوم فى الوقت ذاته بإيذاء المواطنين؟ رجال الشرطة ليسوا ملائكة وهناك اخطاء فردية يجب الاعتراف بها ولا يمكن تجاهلها ولكن هناك تقويما لبعض الذين يخطئون ويخالفون القانون.
• هل تمت إحالة الضباط المخالفين إلى النيابة وتوقيع جزاءات إدارية على المخطئين؟
ــ بالطبع هناك إدارة التفتيش والرقابة تفحص وتحقق فى البلاغات المقدمة ضد الضباط ونحن فى وزارة الداخلية اذا كانت مخالفة الضابط إدارية فيتم توقيع الجزاء الادارى عليه وإن كانت قانونية فيتم احالته إلى النيابة العامة فورا وهناك تحقيقات تجرى فى النيابة لبعض الضباط المخالفين.
• هل تم رصد مخالفات بالسجون فى تقارير النيابة العامة؟
ــ الحمد لله لم تسجل لجان التفتيش التى أرسلها النائب العام لزيارة 10 سجون اية مخالفات حتى الذين تقدموا ببلاغات إلى النيابة بتعرضهم للتعذيب كانت ادعاءاتهم باطلة وليس لها أساس من الصحة وثبت للنيابة العامة أن السجون لا يوجد فيها تعذيب لأى مسجون نهائيا.
• ما ردك على تقرير منظمة العفو الدولية بوجود تعذيب وتزايد أعداد المعتقلين بالسجون؟
ــ اولا هذا التقرير غير واضح المعالم ولا توجد واقعة تعذيب أو اعتقال تم رصدها ويمكن التأويل عليها ولكنه يعتمد على كلام مرسل بلا أى مستندات أو بيانات معتمدة وارقام التقرير مبالغ فيها وحقيقه لا يوجد فى السجون المصرية معتقل واحد وجميع المحبوسين حاليا بقرار من النيابة العامة وهم متهمون فى قضايا بالاضافة إلى أنه لا يوجد شىء فى السجون اسمه صعق بالكهرباء أو تعذيب متهم نهائيا.
• كثير من المواطنبن يقول إن الشرطة عادت للبطش داخل اقسام الشرطة..هل هناك متابعة لهذه التجاوزات حال حدوثها؟
ــ الشرطة تغيرت بعد الثورة تماما ونحن نحاول ان نمد جسور الثقة بين الشرطة والشعب لاننا فى النهاية نعمل جميعا فى خدمة الشعب ومن الثوابت التى أرساها اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، حسن التعامل مع المواطنين واستقبالهم فى اقسام الشرطة بأسلوب جيد، ومن أجل ترسيخ ذلك قرر وزير الداخلية انشاء وحدة فى كل قسم شرطة لادارة حقوق الانسان مهمتها التواصل المجتمعى وتوثيق الصلة بين الشرطة والشعب وازالة اى نوع من المشاكل اليومية التى تتلقاها اقسام الشرطة ولم يصل الامر إلى ذلك بل يقوم ضابط حقوق الانسان بالتفاعل مع ابناء الدائرة الشرطية لتقديم خدمات للمواطنين وهذا كان له مردود جيد على المواطن الذى اصبح ايجابيا ومعاونا للشرطة فى كثير من الاوقات وهذا ما شهدته الاحداث الاخيرة من القبض على مفجر نقطة الدقى التى ساهم فيها إلى حد كبير سائق تاكسى وغيره من المواقف والمواقع التى وجدت الشرطة فيها الشعب خلفها والى جانبها.
• الرئيس طلب تسهيل زيارات منظمات حقوق الإنسان للسجون فى أى وقت.. هل تم تفعيل توجيهاته؟
ــ بالفعل تم تنفيذ توجيهات الرئيس، وهذه الزيارات تزيد من أهمية التواصل المجتمعى مع المساجين وترسل رسائل تطمين للمجتمع ومنظمات حقوق الإنسان بأن المساجين يعاملون معاملة لائقة ويحصلون على حقوقهم، كما يتم رعايتهم رعاية جيدة، كما أن خارطة الطريق التى وضعتها ثورة 30 يونيو ارست مبدأ العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات، ولكن الزيارات تحتاج إلى بحث مدى قانونيتها والطريقة التى يمكن تنفيذها، والهدف من ذلك الوصول إلى اقرب الطرق واسهلها لتتواصل منظمات المجتمع المدنى مع المسجونين الذين نحن أحرص ما نكون على رعايتهم والاهتمام بهم، وتتم الزيارات تباعا وتكاد تكون اسبوعيا حيث يتم الحصول على تصريح من النائب العام لزيارة أعضاء منظمات المجتمع المدنى للسجون، بالإضافة إلى الدور التثقيفى الذى تقوم به ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدنى حيث يتم تقديم دروس قانونية وحقوقية للسجين حتى يعرف حقوقه وواجباته.
• ماهى آلية تعامل إدارة حقوق الانسان مع الشكاوى المقدمة إليها من المواطنين ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى؟
ــ إدارة حقوق الانسان تتلقى شكاوى من «طوب الارض» فتصلنا شكاوى عن طريق وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية والمواطنين ويتم فحصها بدقة عن طريق فريق عمل مكون من 30 ضابطا ويأخذ الفحص بعض الوقت ولكن لا يوجد شكوى حتى ولو كيدية بدون فحص والرد على صاحبها سواء كانت ايجابية أو سلبية وهناك نسبة كبيرة جدا منها شكاوى كيدية بلا مبررات أو معلومات ونسبة هذه الشكاوى تفوق الـ90% من عدد الشكاوى.
ماهي نوعية الشكاوى التي تتلقاها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؟
ــ أغلب الشكاوى تتعلق بأمور إدارية بوزارة الداخلية منها نقل المسجونين وتنفيذ أحكام وسرعة إعداد التحريات أو البحث عن كيفية أخذ الحقوق حيث يوجد العشرات من المسجونين لا يعلمون شيئا عن اجراءات التقاضى أو القضايا المطلوبين فيها ونحن نضعهم على الطريق السليم من اجل الحصول على حقوقهم.
• البعض يرى أن السجون تستعد لزيارات منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بشكل استثنائى لتظهر أوضاعها بصورة وردية عكس الحقيقة؟
ــ السجون تعتبر مجتمعا قائما بذاته والعمل فيه يتم بصفة يومية على مدار الساعة والمسجونون والعاملون يعملون وفقا لادارة مدنية تقوم بإعداد الطعام وتجهيز العيادات وإعداد الورش الصناعية والأفران وغيرها من الانشطة وكل هذه أمور حياة يومية بلا انقطاع، وتحديد موعد الزيارات إلى السجون لا يتم بسرعة إلا فى حالة الضرورة القصوى وربما يتم تأجيل زيارة وفد من حقوق الانسان لأمور أمنية ولكن فى الحقيقة هناك حرية لاعضاء منظمات المجتمع المدنى فى دخول العنابر وسماع شكاوى المساجين وهذا يتم دون تدخل من رجال الشرطة فى شىء، والحمد لله جميع تقارير اعضاء جمعيات حقوق الانسان إيجابية وهذا حدث ايضا مع لجان تفتيش من أعضاء النيابة العامة.
• لماذا تتم منع الزيارة عن بعض المحبوسين احتياطيا، فضلا عن عدم الكشف الطبى عليهم رغم إصابتهم بأمراض مثل السكر أو الضغط؟
ــ لا يوجد رفض لزيارة مسجون نهائيا لأن التواصل الأسرى جزء أساسى من تأهيل وتقويم المحبوس وبالنسبة للكشف الطبى فإن جميع المسجونين يتم الكشف عليهم منذ دخولهم السجون محبوسين احتياطيا من خلال الإدارة الطبية وهذا الكشف يشمل الباطنة والجلدية لوجود بعض اأمراض لا تظهر على البشرة والصدر ورسم قلب ويتم ارفاق الكشف الطبى فى ملف المسجون حتى موعد خروجه وفى حالة تعرض المسجون لمشكلة صحية يتم نقلة فورا إلى مستشفى السجن.
• هل تستقبل الادارة مواطنين لسماع شكواهم بوزارة الداخلية؟
ــ هناك صاله كبيرة وفريق من العاملين بإدارة حقوق الانسان يلتقون مع المواطنين لسماع شكواهم بدون اى واسطة أو معرفة سابقة فأبواب إدارة حقوق الانسان مفتوحة 24 ساعة لكل من لديه شكوى أو مظلمة ونحن قدمنا حلولا كثيرة وتم تسهيل حصول البعض على حقوقهم.
• «سيارة الترحيلات» غير آدمية وهى إحدى مشاكل المحبوسين احتياطيا وكانت سببا فى مقتل بعض المحبوسين.. هل هناك تغيير أو تبديل لتلك السيارة القاتلة؟
ــ نعم بكل تأكيد هناك تطوير كبير فى المنظومة الامنية التى تخدم المسجونين والمحبوسين حيث بدأت وزارة الداخلية فى تركيب مراوح بتلك السيارات ووضع فتحات أكثر تهوية وأمنا للمحبوس اثناء نقله إلى المحكمة وإعادته إليها ووزارة الداخلية تدرس حاليا كيفية تطوير سيارة الترحيلات بما يتناسب مع التكاليف المقررة لذلك.
• «الحجز» فى أقسام الشرطة غير صالح لإعاشة المحبوسين احتياطيا وعدم الاهتمام صحيا بالمرضى أثناء دخولهم على ذمة قضايا أقسام الشرطة ماذا فعلت الإدارة لمنع تكرار وفاة المواطنين؟
ــ هذا طبعا أمر فى غاية الألم فبعض هذه الاماكن يحتاج إلى تطوير وهو ما تقوم به وزارة الداخلية الان حيث تتم دراسة تطوير الحجز فى جميع أقسام الشرطة خلال الفترة القادمة وهناك اجراءات تتم مع المريض المحبوس احتياطيا حيث يتم نقله إلى اقرب مستشفى فى حالة تعرضه لحالة مرضية بالاضافة إلى أن الشرطة توجه المشكو أو المشكو فى حقه إلى مستشفى عام لتوقيع الكشف الطبى وبيان حالة المحبوس من أجل إثبات الحالة، ففى حالة الجروح الشديدة يتم وضع المتهمين فى المستشفى ويتم تعيين حراسة عليه.
• وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع أجهزة كثيرة من الدولة كالمجلس القومى للمرأة والطفولة والأمومة وغيرهما.. ماذا سيعود على المواطن من هذه البروتوكولات؟
ــ نعم تم التعاون مع المجلس القومى للمرأة من خلال بروتوكول لمواجهة العنف ضد المرأة والتحرش وحققنا إنجازات كبيرة مع المجلس كما تم تعيين ضابط وضابطة فى أقسام الشرطة لتلقى تلك البلاغات التى تحتاج معاملة خاصة وسرية، فضلا عن التنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة للتواصل مع أطفال الاحداث ومساعدتهم وهناك دورات تدريب مشتركة ومجهودات كبيرة مع جميع الاجهزة إضافة لمد جسور التواصل المجتمعى لتوطيد العلاقة بين الشرطة والشعب والمجتمع المدنى.