أعلن عضو مجلس النواب أمين مسعود، عن إعداد مشروع قانون جديد لحظر الدعم عن الأغنياء نهائيا فى جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات، بهدف وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء، على أن يتم مناقشته فى دور الانعقاد الثانى للمجلس.
وقال مسعود لـ«الشروق»، إن مشروع القانون سينص على حظر جميع أنواع الدعم عن أى مواطن يصل دخله الشهرى إلى عشرة آلاف جنيه وأن يتم بيع جميع السلع والخدمات بالأسعار الحقيقية له، ومن يصل دخله إلى أكثر من خمسة عشر ألف جنيه يضاف عليه ١٠٪ زيادة يتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأوضح النائب أن تطبيق خطة رفع الدعم ستوفر حوالى 800 جنيه شهريا هو متوسط الدعم لأصحاب الدخول الضعيفة، مشددا على ضرورة أن تصل مليارات الجنيهات المخصصة للدعم إلى مستحقيها من غير القادرين، ولكن هذا الملف لم يتم حسمه منذ عقود طويلة وجميع الحكومات كانت مرتعشة وغير قادرة على تنفيذه.
ولفت مسعود إلى أنه سيتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل يطالبه فيها بموافاته بقاعدة بيانات بها التفاصيل الحقيقية حول جميع المواطنين الذين يتعدى دخلهم الشهرى أكثر من عشرة آلاف جنيه شهريا.