تقدم أسامة الششتاوي، محامي المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بإنذار على يد محضر إلى كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي، والمدير المالي بالجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهما، للحصول على مستحقات «جنينة» المالية من الجهاز من المعاش الشهري ومكافأة نهاية الخدمة.
وذكر الإنذار أنه صدر قرار في سبتمبر 2012، بتعيين «جنينة» رئيسا للجهاز المركز للمحاسبات، وتسلم مهام منصبه منذ ذلك التاريخ حتى صدر قرار رقم 132 لسنة 2016 بإعفائه من مهام منصبه ولم يتقاضى معاشه منذ إعفائه دون أسباب.
وطالب «جنينة»، في إنذاره الإدارة المالية للجهاز، بتسوية مستحقاته المالية «المعاش الشهري ومكافأة نهاية الخدمة»، المستحقة عن فترة عمله كرئيس للجهاز، مشيرًا إلى أن الملف الخاص به لم يتم إرساله إلى هيئة التأمينات والمعاشات حتى تاريخه وبدون أسباب.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا نهاية مارس الماضي، بعزل المستشار هشام جنينة، من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، استنادا إلى سلطاته المنصوص عليها في القرار بقانون 89 لسنة 2015، على خلفية اتهامه في قضية تصريحاته اﻹعلامية بشأن حجم الفساد، ومواجهته بأقوال تدينه، وتحريات رقابية تؤكد استغﻻله منصبه لترديد بيانات غير دقيقة تضر باﻻقتصاد الوطني.
وباشر المستشار هشام بدوي، نائب «جنينة» مهام رئاسة الجهاز إلى أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا آخر في أغسطس الحالي بتعيين المستشار هشام بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، بدرجة وزير، لمدة 4 سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على توليه المنصب.