أعلن وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور محمد علي عبد الحميد، تمسكه بألا تكون الضريبة في قانون القيمة المضافة أكثر من 11%.
وقال النائب، في بيان أصدره اليوم، إن زيادة الضريبة إلى 14% كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة سيؤدي حتما لزيادة أسعار السلع التي لن يتحملها سوى المواطن البسيط.
وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية بوضع قائمة محددة للسلع المعفاة من قانون الضريبة المضافة، محذرًا من الاقتراب من السلع اليومية الخدمية التي يقتات عليها المواطن المصري.