قال مصدر مصرى يعمل فى مجال الطاقة إن شركة اينى الايطالية سعت لاستخدام علاقاتها «القوية» مع «كبار المسئولين المصريين» لحضهم على الوصول إلى تفاهمات مع الحكومة الايطالية بشأن «ملف جوليو ريجيني»، الباحث الايطالى الذى كان يدرس فى القاهرة لاعداد رسالة الدكتوراه وعثر على جثته على قارعة الطريق فى الاسابيع الأولى من العام اثناء زيارة للقاهرة لوفد ايطالى يضم رسميين ومستثمرين محتملين.
وبحسب المصدر فإن «مسئولين فى اينى طالبوا (رجال اعمال مصريين يعملون فى مجال الطاقة) بحض الحكومة المصرية على التجاوب مع بعض من مطالب الحكومة الايطالية لتفادى الضغوط المتزايدة التى يقولون فى اينى انهم يسعون لتخفيف وطأتها من الرأى العام ومن برلمانيين ايطاليين لإنهاء اعمالهم الكبيرة والمربحة فى مصر».
وقال مصدر حكومى مصرى تحدث لـ«الشروق» إن «الوضع فعلا معقد والجانب الايطالى قدم لنا بعض اسماء ضباط الشرطة يعتقد انهم لم يؤدوا دورهم كما ينبغى فى القضية، وردت وزارة الداخلية بأنها لم تقصر فى شىء، بل قامت بنقل بعض الضباط إلى ادارات اخرى اثباتا لحسن النية»، مضيفا «ونحن لا يمكننا ان نذهب إلى ابعد من ذلك وهم يقدمون طلبات مستحيلة من وجهة نظرنا بصراحة».
المصدر أضاف ان وساطات قامت بها شخصيات مصرية واخرى ايطالية ــ معظمهم مستثمرون ــ فشلت فى اقناع الجانب الايطالى بضرورة تجاوز «تضخيم المسألة» وقبول حلول وسط، بينما قال مصدر فى مكتب رئيس الوزراء الايطالى، تحدث لـ«الشروق» من روما ان «المصريين يعلمون أن الامور لم تعد تحتمل الحلول الوسط لأن هناك رأيا عاما قويا وهناك معارضة سياسية متربصة بالحكومة وهناك ايضا اسرة ريجينى التى تجوب البلاد وتذهب إلى بروكسل (مقر الاتحاد الاوروبى) وستراسبورغ (مقر البرلمان الاوروبى) وهذه امور لا يمكن تجاهلها فى الديمقراطيات الغربية على كل حال».
فى الوقت نفسه أقر المصدر الحكومى المصرى بأن ملف ريجينى اصبح يلقى بظلال كثيفة ليس فقط على ملف التعاون مع اينى «الذى كان يحقق تقدما مريحا للطرفين«ولكن ابعد من ذلك للاسف، مقرا بأن هناك حاجة لتحقيق تقدم فى «الحديث الجارى بين مصر وايطاليا لتحريك ملف تبادل السفراء».
ورغم أن مصدرا إيطاليا أبلغ لـ«الشروق» أن روما طلبت من القاهرة تأجيل طلب الموافقة الدبلوماسية المعتمدة لترشيح سفير مصر فى روما، انتظارا لحدوث تقدم ما فى ملف ريجينى، فإن المصدر الحكومى المصرى قال إن المطالبة المصرية بالحصول على الموافقة المعتمدة يتم وفق الجدول المصرى ووفق التزامات السفير المرشح للمهمة فى إيطاليا – دون أن يصل إلى حد نفى ما قاله المصدر الايطالى من أن «روما طلبت من القاهرة تفادى تأزيم الامور على المسار الدبلوماسى كما رفض كذلك طرح موعد تقريبى لوصول السفير الايطالى الجديد للقاهر بعد ان تمت تسميته رسميا قبل اسابيع.
وقال «الامور محل حديث وبالتأكيد فإن الجانب الايطالى مدرك لاهمية العلاقات مع مصر ولحيوية مصر كذلك بالنسبة للامن فى منطقة المتوسط وشمال افريقيا وتأثير ذلك على مراقبة الهجرة غير الشرعية إلى جنوب اوروبا».
وكانت ايطاليا قد استدعت سفيرها السابق لدى مصر فى الاسبوع الأول من شهر ابريل بعد ما وصفته المصادر الدبلوماسية الايطالية فى حينه بوصول التعاون مع مصر إلى حائط سد بسبب عدم موافقة القاهرة على قيام فريق تحقيق ايطالى باستجواب شخصيات مصرية وعدم تقديم القاهرة ايضا معلومات محددة وافادة تحقيق واضحة حول طبيعة خلاصات الامن المصرى عن مصير ريجينى.
وفى مايو الماضى قامت ايطاليا بتكليف مورييسيو مازارى سفيرها الذى تم استدعاؤه من القاهرة، بترؤس البعثة الدبلوماسية الايطالية فى بروكسل، وسط امتداح كبير للجهد الذى بذله للتعامل الهادئ مع ملف ريجينى بالغ التعقيد، لتقوم بعد اسابيع قليلة بتسمية جيامبولو كانتيتنى سفيرا تاليا فى القاهرة دون تحديد موعد لبدء مهمته.
وبينما وصل مازارى إلى بروكسل وبدا فى ممارسة عمله تمهيدا لاجتماع فى سبتمبر لسفراء الاتحاد الاوروبى من المقرر ان يناقش تطورات الاوضاع السياسية – الحقوقية فى مصر، لم يتقرر بعد موعد وصول كانتيتنى السفير الايطالى الجديد للقاهرة او موعد توجه السفير هشام بدر السفير المسمى للذهاب إلى روما.