تقدم الدكتور حازم عبد العظيم- المرشح المستبعد من منصب وزير الاتصالات في التشكيل الحكومي الأخير، أمس الأول الأحد، باستقالته من منصبه الحكومي كرئيس تنفيذي لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات، وجاء بالاستقالة أنه سيترك منصبه اعتبارًا من الأحد المقبل 25 سبتمبر.
وقال عبد العظيم، أنه اختار ما بين أن يتقدم باستقالته من منصبه على ألا يتحدث في وسائل الإعلام، وجاءت استقالته عقب الإنذارات المتكررة من الدكتور محمد سالم- وزير الاتصالات الحالي إليه بسبب حديثه في وسائل الإعلام، وكان آخر إنذار في 24 أغسطس، جاء فيه "أنه إعمالاً لأحكام القانون فإنه يتعين الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة بالوزارة وذلك قبل الظهور في وسائل الإعلام المختلفة أو الإدلاء بأي تصريحات".
وأضاف الدكتور حازم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "ناس بوك" على قناة "روتانا مصرية" الفضائية، أنه التقى وزير الاتصالات الدكتور محمد عبد القادر سالم الذي قال له "إذا أردت التحدث إلى وسائل الإعلام فهذا لا يمكن مع منصبك الحالي، ولدينا ورقة من مجلس الوزراء تفيد بأنه على الموظف بالدولة عدم التحدث إلى وسائل الإعلام إلا بعد الرجوع للسلطات المختصة"، وفقًا لنص القانون.
ورد حازم عبد العظيم، على خطابات الوزير المتكررة بخطاب رسمي أكد فيه أنه يحتفظ بكامل حقوقه وفقًا للقانون الذي ينص على حرية الرأي والنشر والتعبير، وقال عبد العظيم في خطابه: "أرفض شكلاً وموضوعاً أية محاولة لقمع حرية الرأي والتعبير تحت أي مسمى، لأنها أحد مكتسبات ثورة 25 يناير"، مشيراً إلى أنه ترك طواعية وظيفة مرموقة في كبرى الشركات العالية بعد 25 يناير رغبة منه في المساهمة في العمل العام ونقل روح وفكر الثورة إلى العمل في الجهاز الإداري للدولة.
وكان عبد العظيم قد أقيل من منصبه الحكومي الرفيع بوزارة الاتصالات كرئيس لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في أكتوبر 2010 وذلك بسبب انضمامه للجمعية الوطنية للتغيير ومعارضته للنظام وهو في منصبه الحكومي، وتأييده المعلن للدكتور محمد البرادعي، وتعرض فيما بعد إلى تهديدات مباشرة وغير مباشرة من أمن الدولة (المنحل)، ثم جاء استبعاده من منصب وزير الاتصالات بسبب تأييده لتصويت المصريين في الخارج وانتقاده للمجلس العسكري ووزارة الداخلية، فيما تعمدت بعض وسائل الإعلام تشويه صورته زاعمة لقائه بإسرائيليين في طابا، ثم عادت نفس الصحف لتصحح الخبر بعد استبعاده دون أي اعتذار أو إشارة لذلك أو تقديم مستند واحد يثبت صحة ما نشرته.