صرح حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين  إن البنية التحتية لليبيا تأثرت بشكل كبير بعد قيام ثورة 17 فبراير وهناك بعض  المناطق تدمرت بالكامل لذا سيكون المجال متاحا أمام رجال الأعمال المصريين  للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.

وأوضح أن هناك وفد مكون من رجال أعمال مصريين تم دعوته من الجانب الليبي  لزيارة ليبيا في أوائل شهر نوفمبر القادم للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار  الحقيقية هناك وما إذا كانت هناك معوقات تحول دون تدفق الاستثمارات المصرية إلى  ليبيا ومعرفة القوانين المنظمة لعمل الشركات الأجنبية وتأسيسها في ليبيا واستقدام

العمالة الوافدة إلى هناك.جاء ذلك .

وأكد صبور، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم "الثلاثاء"  مع مجموعة من مؤسسي الجمعية الليبية لرجال الأعمال "تحت التأسيس" لبحث إعادة  تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي الذي تأسس عام 2008، أن مصر مصدر كبير للصناعات  الغذائية والفاكهة إلى ليبيا التي كانت على شفا المجاعة أثناء الثورة لولا تدخل  الدول الصديقة وعلى رأسها مصر للحؤول دون وقوع هذا الأمر، موضحا سعي رجال الأعمال  المصريين للدخول في مشروعات ضخمة لإعادة إعمار المناطق المدمرة ونقل خبرة العمالة  المصرية إلى إخوانهم الليبيين.

وقال صبور إنه على أرض الواقع لن يستطيع رجال الأعمال المصريين منافسة  الأمريكان والأوروبيين للاستثمار في قطاع النفط الليبي لذلك سيتم توجيه  الاستثمارات المصرية إلى قطاعات أخرى مختلفة منها تصدير السلع الغذائية والأدوية  والمنسوجات والدخول في عمليات المقاولات الكبيرة والمتوسطة.

وأضاف أن العمل مع الجانب الليبي لا يجب أن يقتصر على المستوى الحكومي فقط  وإنما يجب ان تمتد جسور التواصل بين رجال الأعمال من الجانبين أيضا ، موضحا ان  هناك مشاكل تواجه رجال أعمال كلا البلدين لذا يجب التعرف على هذه المشكلات ويحاول  كل جانب العمل على حلها في بلده وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق استثمارات  الجانب الآخر.

  من جانبه، أكد المهندس محمد كريم رئيس جمعية شباب رجال الأعمال الليبية أنه  سيتم الاستعانة بالدول الصديقة وعلى رأسها مصر لإعادة إعمار وبناء ليبيا التى  عانت كثيرا في ظل النظام السابق من ممارسات خاطئة وفساد وهو ما حال دون نموها  لتتخذ موقعا عالميا بين مصاف الدول المتقدمة لذلك سيكون الاهتمام في المرحلة  القادمة ببناء القدرات الفردية أولا ثم بناء المؤسسات.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز بشكل كبير على شركات إدارة الموارد البشرية وستتم  الاستعانة بالجانب المصري من أجل تدريب كوادر ليبية قادرة على حمل لواء التقدم  والنمو في البلاد حلال الفترة القادمة للعبور إلى مستقبل آمن يملوءه الرخاء.

أوضح أنه بصفته رئيسا لجمعية شباب رجال الأعمال الليبيين اقترح إنشاء مجلس  أعمال مصري ليبي لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة أمام  الجانبين ، مضيفا أن هذه الخطوة تستهدف تحريك المياه الراكدة بين مجتمع الأعمال  المصري الليبي والتي كانت العلاقات بينهما تقتصر على استقدام العمالة المصرية فقط

وليس بناء استثمارات حقيقية.

فيما قال نبيل سليمان عبيد المدير التنفيذي لمركز مزايا للاستشارات والتدريب  الليبي أن الثورتين الليبية والمصرية جعلتا البلدين حرتين لذا فإنه لا يوجد أي  عقبات حالية للتوسع في الاستثمارات بين البلدين، معربا عن رغبته في أن تصبح  الحدود المصرية الليبية منطقة تكامل اقتصادي مشترك وأن تعم المنطقة نشاطا  اقتصاديا واسعا.

وأضاف أن مصر قوة استقرار للمنطقة العربية والأفريقية بأسرها فإن استقرت مصر  استقرت باقي الدول العربية جميعا، مشيرا إلى أن الليبين يتخذون مصر قدوة وأسوة  لهم للانتقال بدولتهم إلى المستقبل وأكد مصطفى شومان، العضو المنتدب لشركة إليو مصر وتعمل شركته في ليبيا منذ  ثلاث سنوات أن أهم المشاكل التي تواجه رجال الأعمال المصريين العاملين في ليبيا  هي القوانين المنظمة لعمل الشركات الأجنبية وإجراءات التخليص الجمركي وتحويل  الأرباح من ليبيا إلى خارجها وعدم وجود مركز معلومات يتيح التعرف على المجالات  المتاحة للعمل هناك وإلزام المستثمرين الأجانب بالعمل بالعملة الليبية وهو ما  يكبد المستثمرين المصريين خسائر كبيرة بسبب تذبذب العملة الليبية في سوق النقد  وعدم استقرارها.

  يذكر أن حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا شهدت تطورا ملحوظا في السنوات  الأخيرة فالسوق الليبي ذو قوة شرائية واعدة كما ان ليبيا تعد من أكثر الأسواق  الليبية استيعابا للصادرات المصرية فهي الثانية عربيا بعد السعودية والرابعة  عالميا بعد السعودية والولايات المتحدة وإيطاليا.

وشهدت حركة الصادرات المصرية إلى ليبيا نموا بنسبة 80% في الفترة من عام 2005  وحتى 2009 حيث بلغت في 2009 حوالي 306 ملايين دولار وبلغ إجمالي التبادل التجاري  بين البلدين حوالي 507.6مليون دولار.

وكان قد جرى في ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة تطبيق سياسة خصخصة شركات  القطاع العام وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومن ثم تمت إعادة  هيكلة وإلغاء لعدد من الشركات العامة في مجالات الصناعة والمقاولات حيث تعمل  الدولة على زيادة المساحة المسموح بها للقطاع الخاص والتحرك والتأثير في آلية

السوق كأحد الأدوات الرئيسية لاقتصاديات السوق المفتوح.

من جهة أخرى تم تفعيل قوانين الوكالات التجارية وإلزام فروع الشركات الأجنبية  العاملة بإسناذ بعض الأعمال الإنشائية والمقاولات إلى الشركات الوطنية. كما طبقت ليبيا سياسة اقتصادية منذ مطلع عام 2005 تهدف إلى عدم فرض رسوم جمركية  على الواردات (باستثناء سلعتي السيارات والأدخنة ومنتاجتها) وإخضاع كافة الواردات  لرسم خدمات موحد في حدود 5% إضافة إلى إخضاع السلع لرسوم استهلاك حسب نوع المنتج  مع وضع قائمة بعدد من السلع المحظورة التي تشمل تقريبا كافة المنتجات الزراعية  والدواجن والفواكه والخضر المجمدة وغيرها من السلع التي تنتج ليبيا كميات منها.