أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إن الأعوام الستة الماضية شهدت تطور ملحوظا في قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة وقيمة استثمارات أموال التأمينات وعوائدها وحجم الأصول التي تمتلكها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سواء في صورة ودائع أو استثمارات مالية في شركات وأوراق مالية حكومية وهو ما يوضح حجم الجهد الذي قامت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية في المحافظة علي أموال التأمينات وتنميتها.

وقال إن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أعدت تقريرا مفصلا يبحثه حاليا الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن تطور نتائج أعمال الهيئة وصناديقها خلال آخر ست سنوات، حيث اظهر التقرير أن إجمالي أموال التأمينات الاجتماعية قد ارتفعت إلي ما يقرب من 453 مليار جنيه في 30/6/2011 مقابل 274 مليار جنيه في 30/6/2005 بنسبة زيادة 65% .

وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات الجارية خلال السنوات الستة الماضية قد وصلت إلي 334 مليار جنيه وهو ما أدي إلي ارتفاع إجمالي رصيد استثمارات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص حيث ارتفعت قيمة استثماراتهما من 239 مليار جنيه في عام 2004/2005 إلي 318 مليار جنيه في 30/6/2011 بنسبة زيادة قدرها 33% وهي تدر عوائد استثمار بقيمة 5‚21 مليار جنيه نقدا بجانب 5‚5 مليار جنيه تم تعليتها علي أصل الدين الموجود لدي بنك الاستثمار القومي وذلك في العام المالي 2010/2011.

وأظهر التقرير تحسن مؤشرات الإيرادات النقدية لصناديق التأمين الاجتماعي خلال الستة أعوام الماضية، حيث ارتفع إجمالي ايرادات صندوقي التأمين الاجتماعية من اشتراكات وعوائد الاستثمار المحصلة لنحو 57 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011 منها نحو 8‚30 مليارا حصيلة الاشتراكات و1‚26 مليار جنيه عوائد الاستثمارات مقابل 39 مليار جنيه في 30/6/2005 بنسبة زيادة 46%.

 وأكد التقرير ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين في آخر 6 سنوات لتصل إلي نحو 185 مليار جنيه منها 44 مليار جنيه في العام المالي الحالي مقابل 20 مليار في العام المالي 2004/2005 بنسبة زيادة قدرها 110%، وذلك نظرا لارتفاع قيمة المزايا التأمينية خلال السنوات الستة الأخيرة، بالإضافة إلي ما يقرب من 23.5 مليار جنيه مصروفات تشغيل النظام وتحديثه وتطويره والمصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة أي بأجمالي تدفقات خارجة من الصناديق في آخر 6 سنوات بنحو 205.5 مليار جنيه، وفي المقابل بلغ إجمالي الاشتراكات التي حصلتها الصناديق خلال تلك الفترة نحو 143 مليار جنيه.

 وأشار التقرير إلي إن هذه الزيادات في قيم الاشتراكات المحصلة وارتفاع عوائد الاستثمارات انعكست علي جملة الاستخدامات الجارية لصندوقي الهيئة حيث أظهر التقرير أن الأعوام الستة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين.

 وقد أشار التقرير إلي أنه من بين إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة هذا العام والتي تبلغ 44 مليار جنيه تمثل التزامات الخزانة العامة للدولة منها ما يقرب من 27 مليار جنيه أي نحو 61% من إجمالي تكلفة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في العام المالي 2010/2011.

وأرجع التقرير الارتفاع في قيمة المعاشات المنصرفة إلي عدة أسباب منها ارتفاع عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال تلك الفترة وان كانت بدرجة محدودة حيث ارتفع العدد من نحو 4‚7 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم لنحو 8 ملايين، بينما يأتي علي رأس هذه الأسباب خطة وزارة المالية لتحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات والتي ركزت علي رفع قيمة المعاشات المنخفضة بصورة كبيرة ضاعفت من قيمتها.

 حيث تم رفع معاشات ما يقرب من نحو 7‚3 مليون صاحب معاش ومستحق تقل قيمة معاشات كل منهم عن 370 جنيها، وتحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة الزيادة بالكامل والتي قدرت بنحو 5‚1 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011، هذا إلي جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2011 والذي أدي إلي زيادة إجمالي قيمة المعاشات الأساسية والمتغيرة (لأول مرة) بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2011 بإجمالي تكلفة 6.5 مليار جنيه تحملتها الخزانة العامة لدولة. أيضا قامت وزارة المالية بتسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008 والتي تم رفعها إلي 30% أسوة بالعاملين المدنيين بالدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه استفاد منها نحو 7.5 ملايين صاحب معاش ومستحق وبذلك يبلغ أجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي 2011/2012 فقط نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي 2010/2011 وبنسبة زيادة 300%. هذا مما أسهم في المحصلة إلي ارتفاع قيمة المعاشات المسددة.

وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة الفرق بين الإيرادات المحصلة من الاشتراكات وقيمة المعاشات المنصرفة حيث زادت من 2‚4 مليار جنيه تمثل 26% من الاشتراكات المحصلة بنهاية يونيو 2005 إلي 2‚12 مليار جنيه تمثل 40% من الاشتراكات المحصلة بنهاية يونيو 2011 وذلك بخلاف مصروفات تشغيل النظام والتي قاربت متوسط 2مليار جنيه سنويا ويتم تغطية هذا الفرق من عوائد استثمار أموال التأمينات وتحويلات الخزانة العامة.

وحول الآليات التي تتبعها وزارة المالية لإحكام الرقابة علي أموال التأمينات أشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلي إن من أهم تلك الآليات التي تم تطبيقها لتفعيل الرقابة علي أموال التأمينات إعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمينات الاجتماعية وهو الإجراء الذي بدا تطبيقه منذ 3 سنوات، بجانب الحسابات الختامية لموازنات صندوقي التأمينات الاجتماعية والتي يراجعها ويعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك قبل التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الرقابية... وأيضا ضم ممثل عن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهو الإجراء الذي تم لأول مرة في تاريخ التأمينات المصرية.