أشارت نشرة صندوق النقد الدولي الالكترونية إلى تعزيز مجموعة الدول الصناعية السبعة بالإضافة إلى روسيا دعمهم لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمر بمرحلة تحول سياسي واقتصادي فيما يعرف بـ "شراكة دوفيل ".
وهي مبادرة تم إطلاقها في قمة دول الثماني الصناعية الكبرى في مايو 2011، والتي عقدت تحت شعار "قمة الربيع العربي" في مدينة دوفيل الفرنسية لتعزيز حركة التغيير الديمقراطي التي أتاحتها ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط.
وقد أشار التقرير إلى أن الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضعت تحديات كبيرة أمام استقرار الاقتصاد الكلي في الأجل القصير للمنطقة، حيث تتسم البيئة العالمية بارتفاع المخاطر المالية وتصاعد أسعار السلع الأولية، الأمر الذي أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي والسياحة وتدفقات الاستثمار لدول المنطقة.
لذلك يتوقع الخبراء تدهور الأوضاع المالية العامة مع استمرار الحكومات في زيادة الدعم والتحويلات وأجور العاملين في القطاع العام تلبية للنداءات الاجتماعية.
وقد أصدر قادة المؤسسات المالية الدولية بيانا يؤكد على أن مساعدات المجتمع الدولي يمكن أن تتخذ اشكالا متعددة بجانب المعونة الإنمائية ومنها مساعدات في النواحي الفنية وفي صياغة السياسات الاقتصادية الملائمة.