تقدم الأثري محمد عبد الفتاح، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الثلاثاء، باستقالته من منصبه كأمين عام للمجلس إلى مجلس الوزراء، الجهة التي يتبعها الآثار حاليا، بعد إلغاء وزارة الآثار مؤخرا، وذلك بعد تزايد الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات بالمجلس، والتي تسببت في إغلاق مقر مبنى المجلس بالزمالك، خلال اليومين الماضيين، وانتقلت اليوم إلى مبنى المجلس بمنطقة العباسية بأعداد كبيرة.
واضطر المسئولون بالمجلس إلى استدعاء قوات من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية لتفريق المتظاهرين من أمام المبنى، الذي حاولوا الاعتداء والدخول إليه بالقوة.
أكد عبد الفتاح، في تصريحاته، أنه تقدم باستقالته بعد أن فاض به الكيل، على حد تعبيره، من هذه الاعتصامات والإضرابات، مشيرا إلى أنه يرفض أن يكون مسئولا بلا صلاحيات، أو أن يكون مجرد واجهة أو صورة لإدارة أثار مصر، ولا بد من منحه سلطات كاملة لإدارة المجلس.
وكشف عبد الفتاح أن هناك جهات وأشخاصا بعينها وراء ما يحدث من مظاهرات وإضرابات، تعمل على تحريض العاملين لاستخدام هذا الأسلوب الذي خرج عن المألوف إلى حالة الفوضى، وشكل خطورة وتعدى الخطوط الحمراء للإضرابات والاعتصامات السلمية التي تطالب بالحقوق وتحسين الأوضاع، التي لم ننكرها بل نؤيدها في معظمها، ولكن الظروف التي يمر بها المجلس من حيث توفير الموارد المالية لتثبيت جميع العاملين، وهذا العدد الكبير في وقت واحد، غير موجودة، وأكدنا تلبيتها وفق جدول زمني معقول وضوابط تتناسب، وهذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الآثار ومصر كلها، إلا أن الأمور تفاقمت إلى ما وصلنا إليه الآن من شلل كامل في أداء المجلس المنوط بحماية أثار مصر.