انطلقت المظاهرات المناهضة لتفعيل قانون الطوارئ مجددا فى محافظات مصر، تحت شعار «لا لقانون الطوارئ»، بعد أن أعلن اللواء ممدوح شاهين، أحد أعضاء المجلس العسكرى، سريان القانون حتى آخر مايو 2012، مبررا ذلك بتدهور الحالة الأمنية فى البلاد، فى أعقاب الهجوم على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة الماضية.

وكما تباينت الآراء سياسيا حول الانضمام إلى هذه المظاهرات المضادة لقانون الطوارئ، اختلفت الآراء أيضا حول مدى تأثير عودة الطوارئ على قطاع الاستثمار المصرى، ورؤية المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر حاليا.

«تفعيل قانون الطوارئ خلال الوقت الحالى سوف يؤدى الى استقرار الاستثمار، بدلا من استمرار انخفاض الاستثمارات فى مصر»، كما يقول فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، ورئيس جمعية تنمية المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى تفعيل القرار سيطمئن المستثمرين على استثماراتهم خلال الفترة المقبلة ويضمن القضاء على البلطجة والانفلات الأمنى.

بينما يرى طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية سابقا، أن تفعيل قانون الطوارئ لن يكون له تاثير فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع المستثمريين المحليين والأجانب يبنون رؤيتهم الاستثمارية على استقرار الوضع السياسى والأمنى للدولة، والمتمثل فى وجود حكومة قوية ورئيس للدولة.

«إذا لم يتم إلغاء الطوارئ بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، سوف يرى المستثمرون أن هناك حالة من القلق الأمنى على استثماراتهم»، بحسب توفيق. مشيرا إلى أن تأثير قانون الطوارى لن يظهر الآن ولكنه سوف يظهر إذا استمر تطبيقه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية واختيار رئيس للدولة.

وكان الاستثمار الأجنبى المباشر قد سجل لأول مرة انسحاب استثمارات خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى، حيث انسحبت استثمارات بقيمة 163 مليون دولار، بسبب عدم استقرار الوضع الأمنى والسياسى للدولة، وقد أدى استمرار انسحاب الاستثمارات من مصر إلى تراجع إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضى، بنسبة 67.6%، حيث وصلت إلى 2.188 مليار فى 2010/2011، مقابل 6.7 مليار دولار فى العام المالى السابق.

ويرى شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن إعادة تطبيق قانون الطوارئ خلال الفترة المقبلة يحتاج إلى إيضاح لكى يطمئن المستثمر على استثماراته، «خصوصا أن هناك تساؤلات كثيرة من قبل المستثمرين الأجانب عن الوضع الأمنى فى مصر»، كما يقول البلتاجى، مشيرا إلى قيام العديد من المستثمرين بإلغاء العديد من مشروعاتهم خلال الفترة الماضية بسبب حالة الانفلات الأمنى، ضاربا مثالا على ذلك بقيام مستثمر أجنبى بالاعتذار عن عدم إقامة معرض لمنتجاته خوفا من أعمال البلطجة.

بينما اختلف عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية مع جميع الآراء مشيرا إلى أن قانون الطوارئ قانون سيئ السمعة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، «الأجانب يشعرون دائما بالخوف من قيام الحكومة المصرية بتطبيق قانون الطوارئ على مشروعاتهم واستثماراتهم فى أى وقت مما يعرضهم إلى خسائر كبيرة فى وقت قصير» بحسب العزبى.

ويرى العزبى أن تطبيق هذا القانون خلال الفترة الحالية سيؤدى إلى تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وذلك لشعور المستثمريين إلى أن هناك انفلاتا أمنيا كبيرا غير معلن، «وأنه لن تستطيع الجهات الأمنية من حماية استثماراتهم» تبعا للعزبى، مشيرا إلى أنه هناك إمكانية لاستبدال تطبيق قانون الطوارئ بتفعيل قانون الإجراءات الجنائية، «قانون الإجراءات الجنائية يكفى للحد من الانفلات الأمنى، خصوصا أن من يقوم بتطبيق القانون هو جهاز الشرطة، فكيف تستطيع تطبيق الطوارئ، ولا تستطيع تفعيل الإجراءات الجنائية»، تبعا للعزبى.