انتقد اقتصاديون قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لـ1200 جنيه، بداية من يناير القادم، مع توقعهم بتأثيرات سلبية للقرار على سوق العمل ومعدلات البطالة، بالإضافة إلى أن القرار سيرفع تكاليف الانتاج مما يمنع دخول استثمارات جديدة، مع إشارتهم للعشوائية فى تحديد الحد الأدنى عند 1200 جنيه، وعدم الاعتماد على الدراسات الموجودة.
«القرار يغلق الباب أمام العمالة الجديدة»، وفقا لكريمة كُريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، التى أكدت أن هذا القرار، سيمنع قطاع الأعمال العام، الذى سيُطبق عليه القرار، من ضم أى عمالة جديدة بسبب رفع تكلفة تشغيل العمالة الحالية، مما سيؤدى لرفع معدلات البطالة المرتفعة بالفعل.
وقالت كُريم إنها كانت تفضل أن يتم الوصول إلى الـ1200 جنيه كحد أدنى بشكل تدريجى، «أن يتم التطبيق على عامين، ونكتفى بتطبيق 30% من الحد الأدنى فى يناير القادم، وليس التطبيق الكامل»، مشيرة إلى صعوبة التطبيق مع عجز الموازنة الحالى.
وأكدت كُريم أن القرار لم يعتمد على أى دراسة لأحوال الأسر المصرية «القرار كان ارتجالا، ولم يعتمد على الاسلوب العلمى أو المستوى المعيشى للأسر المصرية»، مشيرة إلى أن المواطنين لن يكونوا سعداء بالقرار ما دام لم يعتمد على أُسس ترتبط بمعيشتهم، «سيطالبون بـ2000 أو 3000 جنيه، فهم لا يعرفون لماذا 1200 جنيه».
واتفقت عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، مع هذا الرأى، حيث أشارت إلى أن القرار سيصاحبه ارتفاع فى معدلات البطالة، «سيرفع أسعار مدخلات الانتاج والاجور، وبالتالى تقل فرص التوظيف».
ونفت أن يتسبب القرار فى زيادة جاذبية القطاع الحكومى عن الخاص، واتجاه الشباب للعمل بالحكومة «القطاع الحكومى لا يملك قدرة لا محدودة على استيعاب العمالة، ويكفى أنه أكبر قطاع حكومى فى العالم حاليا»، مشيرة إلى أن القرار سيتم تطبيقه على القطاع الحكومى وربما يمتد أثره على مؤسسات القطاع الخاص الكبرى، «هناك 6 ملايين شخص يعملون فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، و8 ملايين فى قطاع الزراعة لن يشملهم القرار، ولكن سيتأثرون بالتضخم.