عام ونصف العام هى الفترة الزمنية التى تغير فيها حال العلاقة بين أهالى كرداسة ووزارة الداخلية.. فمنذ عام ونصف العام تقريبا قامت مديرية أمن 6 أكتوبر قبل أن يتم إلغاؤها لتعود تابعة للجيزة مرة أخرى بإعطاء الدكتور محمد الغزلانى مسئول تنظيم الجهاد فى كرداسة مفاتيح قسم الشرطة المحترق خلال أحداث ثورة 25 يناير بعد مقتل اثنين من شباب القرية على ايدى ضباط القسم فى قضية ظلت متداولة طيلة العامين الماضيين حتى حصل الضباط على حكم بالبراءة، بحسب تصريحات للغزلانى حينها لـ«الشروق».

التجربة بحسب جولة لـ«الشروق» كانت فريدة من نوعها فالغزلانى الذى ظل طيلة سنوات كثيرة سابقة لثورة 25 يناير ما بين مطارد ومسجون، نظرا لكونه أحد قيادات تنظيم الجهاد، بات بعد ثورة 25 يناير هو المسئول الأول عن الأمن فى المدينة، بصفته رئيس اللجان الشعبية، ومعه مفاتيح قسم شرطة المدينة، ومفاتيح مقر امن الدولة المقتحم هناك والذى طالما تم حبسه وتعذيبه بداخله بحسب تصريحات للغزلانى وقتها، والذى اصطحب «الشروق» فى جولة بالمدينة حينها وداخل قسم الشرطة ومقر امن الدولة السابق.

وكانت مديرية الامن قد اعطته مفاتيح القسم حتى يستخدمه لاحتجاز البلطجية واللصوص الذين طالما كانوا يهاجمون المدينة خلال الفترة التى شهدت الانفلات الأمنى مستخدمين نزلة للطريق الدائرى على كرداسة، لحين تسليمهم لأقرب نقطة شرطة والتى كانت متواجدة حينها فى القرية الذكية، وكانت الداخلية وقتها تطلب من الغزلانى واللجان الشعبية المصاحبة له والتى كانت مكونة من شباب المدينة من مختلف التوجهات ضبط وإحضار بعض البلطجية بناء على بلاغات تأتى على الخط الساخن حينها نظرا لرفض أفراد الامن حينها النزول لتلك المناطق، هذه الروايات لم تكن على لسان الغزلانى بل كانت روايات متفرقة من أهل المدينة خلال جولة الشروق هناك منذ العام والنصف.

لم تكن تلك هى المفارقة الوحيدة داخل المدينة التى تشتهر بتجارة المنتجات اليدوية، ولكن المفارقة الاكبر أن هذه اللجان الشعبية التى كان يرأسها الغزلانى كانت قد اتخذت مستشارا قانونيا من اهالى المدنية حتى لا يتعرضوا للمساءلة بعد ذلك وكان هذا المستشار القانونى هو احد القضاة الاقباط من أبناء المدينة والذى تطوع بالمشاركة معهم.

العلاقة بين الاقباط والمسلمين بالمدينة حينها كانت فى افضل مراحلها، وكانت اللافتات المرسوم عليها الهلال معانقا للصليب تملئ شوارع المدينة، مكتوبا عليها شعب واحد وطن واحد.

على أسوار القسم المحترق رسم الاهالى علم مصر بطول القسم وكتبوا عليه، محاكمة الضباط القتلة اهم مطالب اهالى كرداسة، حيث كانت المدينة ودعت اثنين من شبابها هما يوسف انور مكاوى، وحسام أحمد زكى، خلال فاعليات جمعة الغضب 28 يناير 2011 برصاص من داخل قسم الشرطة الذى تجمهروا امامه قبل أن يتم إحراقه وتدمير محتوياته.

فى تلك الاثناء كانت فكرة اللجان الشعبية الشاملة تخرج وترى طريقها إلى النور من تلك المدينة، حيث شكلت لجان فرعية تراقب على اعمال الجهات الحكومية مثل المدارس ومديريات التموين، وتوزيع السلع التموينية، وانابيب البوتاجاز، وتطوير المدنية، بخلاف الجانب الأمنى الذى كان يشمل دوريات ليلية بالمدنية بزى موحد، هذه الاجراءات وغيرها لم تكن مجرد اجتهادات من الغزلانى ورفاقه حينها بل كانت بتفويض من اهالى المدينة التى يمثل الاقباط فيها نسبة ليست بالقليلة.

وكانت هناك ندوة اسبوعية يجدد خلالها اهالى المدينة بكل تفصيلاتهم الثقة فى الغزلانى، ويتناولون فيها ابرز المشاكل التى تحتاج للحل، كل ذلك فى ظل غياب تام لأجهزة الدولة الخدمية والامنية حينها بسبب الاربتاك الذى شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير.