صرح أحمد محمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الاتحاد يرفض قانون العمل الجديد، نظرا لعدم ربط الأجر بالإنتاج، رغم أن التحدي الحقيقي لمصر هو خلق فرص عمل، وفي ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا أمل إلا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الوكيل، إنه "لابد من صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الأولى بالعالم، من أجل تحقيق مصالح مصر أولا، ثم العمال فأصحاب الاعمال، وأضاف أن رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن تتحقق الا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الانتاج، الامر الذى لن يتحقق الا من خلال ربط الاجر بالانتاج، والتدريب لزيادة الانتاجية".
وأشار إلى أن الامور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح، والذي تمت دراسته تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.
وأوضح أن الاتحاد قام بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الاولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى اطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الاولى فى تقرير اداء الاعمال السنوى للبنك الدولى، واذا درس الجزء الخاص بالعمل نجد اسس محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون كما يتنافى مع ما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر الاستثمار الاول، الذي اكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم بان القانون الجديد سيربط الأجر بالأنتاج و هو ما أتفق عليه أيضا في اجتماع وزيري الصناعة والتجارة الخارجيه والعمل في اجتماعهما السابق مع رئيسي اتحادات الصناعة والتجارة.