أكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن البرنامج الإصلاحى الاقتصادي الذي حظي بموافقة مجلس النواب، يصب في ملصحة المصريين فقط، ولم يشهد أي تعديلا لصالح اشتراطات أية مؤسسة دولية، قائلا: «البرنامج خطة إصلاحية مصرية، لم تتدخل لوضعها أية مؤسسات أجنبية»، مشيرا إلى أن تعويم العملة المرتقب ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيحدث علي المدي الطويل، وأنه في أخر المطاف سيحدث ذلك التعويم».
وأوضح قابيل في خلال كلمة له على هامش أعمال مؤتمر اليورومني، أن الوزارة لديها خطط لتنمية وتطوير قطاعى التجارة والصناعة، وبحصول مصر علي القرض القرض، سيتحسن الميزان التجاري، وتتوفر العملات الأجنبية مما يساند الصادرات والواردات على حد سواء.
وقال الوزير، إن مصادر مصر الرئيسية للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، ستشهد نموا في الأعوام المقبلة، خاصة مع إصلاح وتطوير القطاع السياحي.
وأضاف قابيل أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالتجارة، وتركز حاليا على زيادة الصادرات، من خلال رفع دعم الصادرات، كما تولي الحكومة اهتماما بزيادة الصادرات إلي أفريقيا عبر التركيز علي احتياجات أسواق القارة السمراء، حيث تم تأسيس شركة لهذا الغرض.
وأوضح قابيل أن الوزارة تتبنى حالياً استراتيجية شاملة، تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن تدشين حملة «بكل فخر صنع في مصر» من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصرى وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الوزارة تقوم أيضا بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى.
وأوضح قابيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية لها مع زيادة استثماراتها فضلاً عن توفير الدعم الفني، مضيفا إنه يتم الإعداد لقانون جديد سيساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البداية إلي نهاية تنفيذ المشروع عبر تقديم التسهيلات في التراخيص وتقديم الدعم الفني والدراسات لأصحاب تلك المشروعات.
وكان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة لتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات بـ 200 مليار جنيه من قبل البنوك المحلية.
وأضاف أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم أيضاً بالتعاون مع البنوك المحلية والأجنبية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن وجود تحدي كبير أمام تلك المشروعات من ضمنها توفير التمويل.
وردا على تساؤلات الصحفيين على هامش المؤتمر، بشأن أزمة صادرات الخضروات والفاكهة إلى روسيا، أشار الوزير إلى أن هناك لجنة ستجتمع من وزارة التجارة وممثلين من الجانب الروسي والحجر الصحي، ورجال أعمال من المتعاملين مع الجانب الروسي لبحث أزمة صادرات المنتجات الزراعية إلي روسيا.
وقال أن هيئة الحجر الصحي تلقت خطاب من الجانب الروسي يفيد، بوجود مشكلات في صادرات مصرية.
وكانت روسيا قد ألمحت الأسبوع قبل الماضي إالي إمكانية وقف الصادرات المصرية من المنتحات الزراعية.
وعلق على أزمة ارتفاع سعر السكر وإعلان الحكومة عن استيراد كميات منه، بأن هذا لا يعني أنه سيتم خفض الرسوم الجمركية مرة أخرى على وارداته الفترة المقبلة.