انسحب الناشط السيناوي، مسعد أبو فجر، من جلسة لجنة الخمسين المغلقة مساء اليوم (الأربعاء)، والخاصة بإقرار مواد القوات المسلحة بدستور البلاد الجديد، قبل بدء التصويت على المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا، اعتراضا على إصرار أغلبية أعضاء اللجنة على تمرير النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال أبو فجر في تصريحات لـ"الشروق" عقب انسحابه: "من غير المقبول أن تقر لجنة الدستور نصا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، بعد قيام ثورتين بالبلاد"، مضيفا "المادة نفسها غير صالحة للطرح امام اللجنة، والمادة بصياغتها الحالية مادة معوجة، والمعوج لا يستقيم حتى لو صوت عليه العالم كله".

وشدد أبو فجر على أنه سيصعد الامر، ويفعل ما يرضى ضميره عند التصويت النهائى على المادة، ولم يستبعد الانسحاب النهائي من اللجنة في حال إقرار المادة وفقا للمقترح المقدم لها من ممثل القوات المسلحة.

وينص المقترح المقدم من اللواء مجد الدين بركات ممثل الجيش باللجنة بشأن المادة (174)، والذي حصلت "الشروق" عليه، على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".

كما نصت على أنه "ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل إعتداءاً مباشراً علي ثكنات القوات المسلحة أو منشأتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل إعتداءاً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات لأعضاء السلطة القضائية".

وكان النص السابق للمادة ينص فقط على "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القشاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

وبحسب أبو فجر، فلم يقف بجانب إلغاء هذا النص نهائيا سوى 4 أعضاء فقط، هم: هدى الصدى، مقرر لجنة الحريات، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والشاعر سيد حجاب، بالإضافة إلى محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

إلى هذا قالت مصادر مطلعة لـ"الشروق" إن الجلسة شهدت جدلا بين الأعضاء عند مناقشة مادة القضاء العسكري، وسط مقترحات بحظرها على أن يتم النص حالات محددة لمحاكمة المدنيين عسكريا في مادة خاصة بمكافحة الإرهاب بالدستور.

وأشارت المصادر – التي تحفظت على هويتها – إلى أن من هذه الاقتراحات الإبقاء على نص المادة كما انتهت إليها لجنة نظام الحكم ، بحيث يتم حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءا مباشرا على القوات المسلحة، وينظم القانون تلك الجرائم، ويبين إختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

وأضافت المصادر، بأن المقترحات شملت أيضا تحديد الجرائم والمنشأت العسكرية المعتدى عليها، وأن يتم النص على حالات الإعتداء على أفراد القوات المسلحة يكون بسبب تأدية عمله وليس أثناء تأدية عمله.

كما لفتت المصادر أيضا إلى طرح مقترحا بحظر المحاكمات العكسرية للمدنيين بشكل عام فى المادة، ويتم استحداث مادة انتقالية جديدة تمنع التعدى على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة، بحيث يتم محاكمتهم عسكريا لفترة انتقالية يتم تحديدها بالدستور.