أكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر أن ضريبة المبيعات على خدمات التليفون المحمول لم تشهد أية زيادة على الإطلاق، وهي 15% من قيمة الفاتورة الشهرية أو كارت الشحن.
وقال عمر - في تصريحات له اليوم الاثنين- "إن ما قامت به شركات الاتصالات الثلاث مؤخرًا من رفع قيمة كروت شحن التليفون المحمول هو قرار داخلي يخص هذه الشركات ولا علاقة له بالضرائب".
وأضاف: "إن قيمة ضريبة المبيعات على استخدام التليفون المحمول تظهر بوضوح ضمن بنود الفواتير الشهرية التي ترسلها شركات المحمول لعملائها؛ حيث تظهر قيمة الاستخدام وأيضًا الضريبة المستحقة"، موضحًا أنه بالنسبة لنظام كروت الشحن المدفوعة مقدمًا فإن الشركات الثلاث تسوق عبر وكلائها وموزعيها هذه الكروت لعملائها بسعر شامل قيمة الضريبة.
وأكد عمر خطأ التحليلات التي نشرت ببعض المواقع الإخبارية من أن هناك خلافات بين مصلحة الضرائب وشركات المحمول الثلاث حول سعر ضريبة المبيعات أو أن زيادة أسعار كروت الشحن بسبب بدء تطبيق حزمة التعديلات الضريبية المجمدة، والتي تضمنت زيادة بسيطة في ضريبة المبيعات على خدمات التليفون المحمول.
وأشار إلى أن حزمة التعديلات الضريبية مجمدة بالكامل، ولم يتم تطبيق أي بند منها حتى الآن.