- توقعات بخروج وزيرى الداخلية والخارجية من التشكيل.. و11 وزيرا فى قائمة المغادرين.. واعتماد التعديل النهائى قبيل نهاية الشهر الحالى
عرض رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل قائمة المرشحين للمناصب الوزارية الجديدة على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماع اليوم، تمهيدا لعرضها على البرلمان واعتمادها نهائيا قبيل نهاية الشهر الحالى.
وقالت مصادر حكومية مطلعة، إن التعديلات الوزارية لن تقتصر على بعض الحقائب الوزارية الاقتصادية أو الخدمية فقط، لكن قد تشمل بعض الحقائب السيادية منها وزارتا الداخلية والخارجية.
وعلمت «الشروق» أن من بين الأسماء المطروحة على قوائم المرشحين، جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أو أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أو الدكتورماجد الديب، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، أوأمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف لوزارة التعليم العالى، فيما برز اسم هانى العدوى لوزارة الطيران المدنى، وكذلك جاء اسما الدكتور بكر عوض، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أو عباس شومان وكيل الأزهر، كمرشحين لحقيبة الأوقاف، وفيما يتعلق بوزارة الاستثمار، ظهرت أسماء نضال عصر القاسم، وكيل محافظ البنك المركزى للاستثمارات والعلاقات الخارجية، وعلاء عمر، مساعد وزير الاستثمار السابق، ومحمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، كمرشحين لوزارة الاستثمار.
وتتضمن القوائم ترشيح عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، وسيد خليفة رئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة وهانى الشيمى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، وعلى شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق، لحقيبة وزارة الزراعة، فيما رجحت مصادر محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية السابق، لحقيبة وزارة التنمية المحلية، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أو إيمان النحاس، وكيل الوزارة، لحقيبة وزارة القوى العاملة.
وتتضمن الترشيحات اللواء اسماعيل النجدى رئيس هيئة الانفاق السابق، لوزارة النقل، إلا أن مصادر أكدت أن البرلمان يطرح بقوة عودة وزير النقل الأسبق علاء فهمى لتولى المنصب مرة أخرى، ومحمد وفاء رئيس منتجعات موفنبيك كمرشح لوزارة السياحة.
ومن المنتظر أن يشمل التعديل الوزارى المرتقب قرابة عشر حقائب وزارية، تشمل وزارات خدمية واقتصادية، فى إطار مراجعات تقييم الأداء والدفع بخبرات قيادية جديدة لتطوير العمل فى دولاب الحكومة، وتنفيذ البرامج السياسية للحكومة والتى تعهدت بها مسبقا خلال عرض برنامجها على البرلمان بداية العام الماضى.
وأوضحت المصادر أنه لا توجد قوائم نهائية للمرشحين حتى الآن، وأن التغيرات والتعديلات ستظل قائمة حتى الساعات الأخيرة من إعلان التعديل الجديد من قبل الرئاسة، نظرا لأن طرح أى أسماء قد يثير ردود فعل من قبل البرلمان أو المختصين فى المجالات المختلفة تتطلب تغيير الآراء كما حدث فى تعديلات وزارية مسبقة.
وفى شأن آخر رجحت مصادر أمنية، استمرار اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، فى منصبه متخطيا التغيير الوزارى الثانى لحكومة المهندس شريف اسماعيل، إلا أن مصادر أخرى دفعت باسم اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام الاسبق، كخليفة محتمل فى حال تغيير الوزير الحالى.
ودللت المصادر التى رجحت اختيار شفيق، على صحة توقعاتها، بالقول إن تولى الرجل مهام الأمن العام سابقا ترفع اسهمه نظرا لتشعب مسئوليات القطاع فى وزارة الداخلية، فضلا عن نجاحاته الكثيرة فى تدمير العديد من البؤر الارهابية، بينما كان شفيق مرشحا بقوة لتولى وزارة الداخلية خلفا للوزير السابق اللواء محمد ابراهيم.