قررت وزارة المالية وقف كل عمليات صرف التعويضات المالية لمصابي الثورة، وذلك بعد تكرار هجوم بعض ما وصفهم البيان بالبلطجية على الوزارة ومحاصرتها على مدى ثلاثة أيام متتالية.
وأكد بيان لوزارة المالية أن تكرار عمليات الهجوم علي الوزارة والتعدي على موظفي وزارة المالية والعاملين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والذين يعملون في الأبراج الملحقة بوزارة المالية وترويعهم، وتهديدهم لأمن الموظفين، وتسببهم في توقف العمل بالوزارتين، يهدد بأزمة جديدة للاقتصاد الوطني وإلحاق الضرر به في الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر الآن، وقال البيان إن هذا الأمر غير المقبول شكلا وموضوعًا، إذا استمر ستكون له تداعيات سيئة وخطيرة والتي ينبغي تفاديها.
وطالبت الوزارة مصابي الثورة بالتوجه لمقر المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، ومقره في (353 شارع بورسعيد بباب الخلق السيدة زينب) أو المقر الآخر في (241 شارع الهرم بمحطة المطبعة)، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تكريم الثوار الحقيقيين وسرعة الصرف لهم، وفي نفس الوقت عدم السماح لفئة مندسة من البلطجية ومنتهزي الفرص والذين لا يملكون أية أوراق رسمية تثبت أحقيتهم من قريب أو بعيد في المعاملة بأنهم من مصابي الثورة.
وأكدت وزارة المالية حرصها على المال العام باعتباره مال الشعب والذي يجب أن نحافظ جميعًا عليه، وأشارت إلى أنها لم تدخر جهدًا في سرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين؛ حيث عملت وزارة المالية لمدة شهرين متتالين وعلي مدار الأربع وعشرين ساعة يوميًا، بما فيها أيام الجمعة والسبت من أجل هذا الهدف، وتمكنت بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين.
وأكد بيان الوزارة أن عمليات الهجوم والتعدي علي وزارة المالية والعاملين بها، لن تنجح في إجبار الحكومة علي صرف أية تعويضات لغير المستحقين أو لهؤلاء البلطجية، والذين يتصورون أن استغلالهم للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرص المجتمع علي تكريم الثورة والثوار سوف يمكنهم من الحصول بغير حق على المال العام.