تواصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في عدد من البلدان العربية، حملتها لتغيير قوانين الجنسية للسماح للمرأة المتزوجة من أجنبي، بمنح جنسيتها لأطفالها، تحت شعار "جنسيتي حق لي ولأطفالي" و "جنسيتي حق لي ولأسرتي".

   وبينما لا تزال بعض الدول العربية تواجه مشاكل عدة في هذه القضية، بدأت الأمور بالتحسن في دول أخرى، كدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصدر رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارًا يقضي بمنح الجنسية الإماراتية لـ1117 ابنًا لسيدات إماراتيات متزوجات من أجانب.

   مثل هذه الحملات انطلقت في العديد من الدول العربية منذ سنوات، لتقوم بعض الحكومات العربية كمصر وتونس بتغيير قوانينها لإعطاء المرأة هذا الحق.

   ويوضح الحقوقي المصري محمود قنديل، وضع المرأة في منحها الجنسية لأبنائها في مصر، بالقول: "تم التعديل على القانون في مصر فقط فيما يتعلّق بحق الأم في إعطاء جنسيتها لأبنائها، وعدم إعطائها لزوجها"، ورغم ذلك لا يعد حقًا يتم بصورة سريعة، إنما هو محاط بإجراءات بيروقراطية عقيمة قد تتجاوز العامّة.

   أما على مستوى العالم العربي فيرى قنديل أن البعض يدّعي وجود تخوّفات سياسية متمثلة بفكرة تجنيس الفلسطينيين، وتأثيره على حق العودة. ويقول: "بتقديري الشخصي هذه ما هي إلا محض افتراءات سياسية، لذلك يحق للمرأة إعطاء جنسيتها لأبنائها لأنه حق أصيل".

   وتقول الناشطة في مجال حقوق المرأة نعمة الحباشنة: "توجد عنصريّة ذكورية في العالم العربي، بحيث إن الرجل هو المميز دائمًا ويحق له ما لا يحق لغيره، وإذا ما فعلت المرأة العربية شيئًا يتم محاربتها". وتضيف: "مقابل كل سيدة عربية متزوجة من أجنبي يوجد رجل عربي آخر متزوج من أجنبية، لذلك لا يحق لأي كان لوم المرأة".

   أما القانوني صخر الخصاونة فيقول: "إن إشكالية عدم التجنيس تشكل خرقًا للقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمها المساواة بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات، كما أنها تشكل انتقاصًا للمرأة من حقوقها خاصة في حال فشل زواجها من أجنبي أو مات زوجها".

   وأضاف الخصاونة بالقول: "ما يحدث هو بمثابة عقوبة تفرضها عليها دولتها لزواجها من أجنبي، ما يحول دون قدرة الأم على التعايش مع أطفالها في ظل الكثير من انتقاص هؤلاء الأطفال لحقوقهم المدنية، وتارة أخرى قد تفرض بعض الدول قيودًا لإقامة تلك الجنسيات مما يتطلب معه الحصول على أذون الإقامة لهؤلاء الأطفال".

   ويُقصد بالجنسية الرابطة القانونية التي تربط الفرد بدولته، وبموجب هذا الرباط القانوني تتعين معالم التبعية القانونية وبها تتحدد حقوق واجبات الفرد داخل دولته.

   وتثار في الوطن العربي إشكالية عدم تجنيس أبناء الأمهات العربية لجنسيتها، سواء كان المولود قد ولد في بلدها أو تجنيس الأبناء وفقًا لحق الدم. وتتذرع الدول التي لا تعطي الحق لأبناء المواطنة بالحصول على جنسيتها بأسباب اجتماعية و سياسية أو اقتصادية، ودون النظر إلى البعد الإنساني الناجم عن عدم تجنيس تلك الفئات، إذ تعاني تلك الأمهات من المشاكل القانونية الناشئة عن عدم تجنيس أبنائها ومن أبسط تلك المشاكل عدم إتاحة التعليم المجاني، والعناية الصحية بالأطفال، وحرية التنقل، وأحيانًا مشاكل تتعلق بالحضانة وغيرها.