أكد النائب فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن لدى اللجنة مستندات تؤكد أن الشركة المصرية ــ الاسترالية الحاصلة على حق استغلال منجم السكرى للذهب حصلت على حق الامتياز بالمخالفة للقانون.
وكانت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب قد استكملت أمس مناقشة قضية استيلاء مبارك ورموز نظامه على منجم ذهب السكرى، وشدد إسماعيل على أن المستندات التى لديه تؤكد أن المنجم تم اكتشافه عام 1908، وأصدر الملك فاروق قرارا فى عام 1948 بغلقه والاحتفاظ به للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار الغلق وقتها كان بالمنجم 6 آلاف طن من الذهب، حتى جاءت الشركة المصرية ــ الاسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامى الراجحى، فى عهد الرئيس المخلوع لتحصل على امتياز استخراج الذهب.
يأتى هذا فى الوقت الذى أثارت فيه الطائرة التى تقوم بنقل الذهب إلى مطار القاهرة حتى يتم نقله إلى كندا لتنقيته جدلا كبيرا داخل اللجنة من حيث ملكيتها وتبعيتها لوزارة البترول حيث إنها ملك لشركة الخدمات البترولية.
وطلب الوزير من مساعديه الاتصال خلال الجلسة لمعرفة الجهة المسئولة عن نقل الذهب، إلا أن أحد المساعدين قال إن الشركة الكندية هى التى تعاقدت مع شركات الخدمات البترولية لنقل الذهب لأنها هى الطائرة الوحيدة التى تذهب إلى مطار مرسى علم بشكل دورى يومين فى الأسبوع.
وقال نضال القاسم، مندوب البنك المركزى إن البنك رفض فى 2009 شراء كميات الذهب المنتجة من المنجم؛ نظرا لأن البنك يشترط درجة نقاء معينة وهى 99.5، كما أن البنك كان يرى أنه فى حاجة أكثر للعملات الأجنبية وليس للذهب فى ذلك الوقت.
وحول تأمين المنجم من قبل القوات المسلحة والداخلية، قال العميد أركان حرب شعبان علام رئيس شعبة عمليات قوات حرس الحدود، إن القوات المسلحة دورها يقتصر على إعطاء التراخيص، والتفتيش على المناجم جميعا، وليس الذهب فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن تأمين شحنات الذهب التى يتم استخراجها.
وقال وزير البترول عبدالله غراب إن الوزارة تعد قانونا لعرضه على مجلس الشعب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية.