أعلن الحزب الجمهوري المعارض (يسار وسط) اليوم الخميس، تأييده لتولي رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي رئاسة الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها في الأيام القادمة، لكنه اشترط تحديد ثلاث وزارات سيادية يتولاها قياديون في حركة النهضة.

وقال عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب في مؤتمر صحفي: "نحن نفضل وندعم أن يكون حمادي الجبالي رئيسا للحكومة وفق التصور الذي أعلنه للرأي العام".

وأضاف "لن نشارك في هذه الحكومة لكننا سندعمها، ونعمل على توفير كل ظروف النجاح لها".

وقدم حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الثلاثاء الماضي، استقالته من رئاسة الحكومة إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعدما رفضت "النهضة" مبادرته تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، لإخراج البلاد من أزمة سياسية تعيشها منذ أشهر وعمقها اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الإسلاميين الذي قتل بالرصاص في 6  فبراير الحالي أمام منزله بالعاصمة تونس.

وقال الجبالي إنه لن يقبل بترأس الحكومة مجددا ما لم يتم تحديد "تاريخ نهائي للانتخابات" العامة القادمة وما لم تكن الحكومة بعيدة عن "التجاذبات السياسية والحزبية".

وشدد عصام الشابي على ضرورة تحديد ثلاث وزارات سيادية يتولاها حاليا قياديون في حركة النهضة.

ويتولى علي العريض وزارة الداخلية، ونور الدين البحيري وزارة العدل، ورفيق عبد السلام وزارة الخارجية، والأخير صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.

وأعلنت حركة النهضة استعدادها لتغيير وزيري العدل والخارحية، لكنها رفضت التخلي عن وزارة الداخلية.

وقال صحبي عتيق رئيس كتلة (مجموعة) حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، أمس الأربعاء، في تصريح نشرته جريدة المغرب التونسية "نحن ضد تحييد وزارة الداخلية لأن هناك عملا كبيرا داخل وزارة الداخلية والوضع الأمني يعاني الهشاشة وهناك عنف واغتيال وأبحاث جارية".

واعتبر أن "أي تغيير على مستوى وزارة الداخلية سيربك البلاد وقد يثير الفوضى ويربك أجهزة الداخلية وسيعطي رسالة سيئة عن الوضع الأمني في البلاد".

وقال عصام الشابي "نحن نطرح نقطة استفهام كبيرة حول إصرار حركة النهضة الاحتفاظ بوزارة الداخلية".

ونبه إلى أن "مصلحة تونس اليوم تقتضي تحييد المؤسسة الأمنية، وجميع التونسيين باستثناء حركة النهضة يطالبون بذلك".

من ناحيتها، دعت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، إلى أن تكون الحكومة القادمة "محدودة العدد" وأن تحدد "أولوياتها" في "(إعادة) الأمن ومقاومة العنف، والسير نحو تنظيم الانتخابات القادمة، و(معالجة) الملف الاجتماعي في جوانبه العاجلة".