أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 57% من الذكور يرون أن القوانين في مصر تساوي بين الرجل والمرأة في كل الحقوق، كما وافقت النسبة ذاتها من الإناث على هذا الرأي خلال عام 2017 مقابل 69% من الذكور و67% من الإناث خلال عام 2010.
وأوضح استطلاع الرأي الذي قام به المركز على 800 ذكر و606 إناث، وتم باستخدام الهاتف المنزلي بجميع محافظات الجمهورية في الفترة من 1 إلى 12 فبراير الجاري، أن 36%من الذكور يرون أن المرأة المصرية تأخذ كامل حقوقها في المجتمع مقابل 15% من الإناث، في حين يرى 41% من الذكور أنها تأخذ بعض حقوقها مقابل 48% من الإناث.
وحول بعض القضايا التي طرحها الاستطلاع والمتعلقة بالأسرة المصرية، أظهر أن 78% من الذكور والإناث يرون أهمية أن يقوم الرجل بمساعدة المرأة في أعمال المنزل مقابل 20% من الذكور، و19% من الإناث يرفض المساعدة.
كما رأى 91% من الإناث أنه ليس من حق الرجل ضرب المرأة و81% للذكور، مقابل 18% من الذكور رأوا أنه من حقة ضرب المرأة و7% للإناث.
وعن رأي الذكور والإناث ما إذا توافرت ظروف مادية جيدة للرجل فهل يكون له أكثر من زوجة، أعرب 44% من الذكور عن موافقتهم على ذلك مقابل رفض 51% من الذكور، في حين وافق 16% من الإناث على ذلك مقابل رفض 81%.
وعن حصول المرأة عن حقها في الميراث بمصر، رأى 35% من الذكور و22% من الإناث أنها تحصل عليه بسهولة، في حين رأى 52% من الإناث أنها تحصل عليه بصعوبة.
وعن آراء المواطنين في عمل المرأة، أعرب 51 %من الذكور يفضل عمل المرأة مقابل 48 %من الذكور و 18%من الإناث لا يفضل عمل المرأة، مشيرًا إلى أن 12% من الإناث العاملات أشاروا إلى أنهن لا يرغبن في العمل.
وعن المساواة بين الرجل والمرأة في الترقيات أشار 54% من الإناث و57% من الذكور بوجود مساواة، وحول تعرض المرأة لضغوط ومشاكل أكثر من الرجل في الحياة أعرب 64% من الذكور و82% من الإناث عن موافقتهم على ذلك مقابل اعتراض 31% من الذكور و11% للإناث.
وأشار 94% من الذكور و88% من الإناث عن تفضيل عمل الرجل عن المرأة إذا كانت فرص العمل قليلة مقابلة 1% للذكور، و7% للإناث يروا أنها تكون للمرأة.