أكد محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، أن قانون «الصكوك» لم يُعرض على الأزهر من أية جهة رسمية، وهذا يفتح باب الشك في دستوريته، لأن القانون له خلفية إسلامية، وكان لابد أن يتم عرضه على هيئة كبار العلماء في الأزهر.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على قناة «الحياة»، اليوم «الخميس»، أن قرار الأزهر بشأن القانون هو قرار «استشاري»، والقرار النهائي يعود إلى «مجلس الشورى»، الذي يُهيمن على السلطة التشريعية في مصر، في الوقت الحالي.
وأكّد على وجود دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالطعن في صحة القانون، بسبب عدم عرضه على الأزهر، وأشار إلى أن الرأي القانوني في ذلك يعود إلى المحكمة والجهات المُختصة.