أعلن حزب النور، أنه سيقدم بالطعن لعدم الدستورية على قانون الصكوك، حال صدوره، مؤكدا أن القانون بصورته الحالية «خطر على الدولة».
وكان مجلس الشورى، قد وافق الثلاثاء الماضى بشكل نهائى على قانون الصكوك الإسلامية ورفض المجلس إرسال القانون لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لاستطلاع رأيه فيه قبل إقراره.
وأكد حزب النور، أنه إذا أقر القانون سيضع فى برنامجه الانتخابى للبرلمان القادم إلغاءه، مشيرا إلى أن «القانون به عوار دستورى يتعلق بعدم العرض على هيئة كبار العلماء، ويتعلق بمواد أخرى مثل غل يد النائب العام عن ملاحقة مرتكبى الجرائم المتعلقة به إلا بناء على طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية».
وقال حزب النور فى بيان له أمس الأربعاء، إن «القانون من حيث المضمون يتضمن خللا فادحا فى حق حماية أصول الدولة.. من حقنا أن نسجل تبرؤنا منه، وليتحمل الموافقون عليه مسئوليتهم أمام الله ــ تعالى ــ ثم أمام الناس، وإن كنا نكرر الدعوة لهم ألا يدفعهم الحرص على سرعة الخروج من المأزق الاقتصادى بالدخول فيما هو أسوأ».
وأوضح البيان، أن القانون «سمح بإيجار الأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة وبدون سقف زمنى؛ مما يعد صورة أخرى من صور الخصخصة لا يمكن تمريرها بعيدا عن الرأى العام، كما لم يتضمن القانون تنظيما لتصرف الحكومة فى بيع الدولة لموارد لم تحصل عليها بعد، مثل: «بيع ما يتوقع إنتاجه من معادن مثلا؛ مما يخل بمبدأ التنمية المستدامة».
وأشار الحزب إلى أن رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمى، وعد بأنه لن يطرح القانون للموافقة عليه جملة إلا بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء إلا أنه فى اليوم التالى مباشرة قام رئيس المجلس بعرض القانون للتصويت عليه جملة معللا مخالفته لوعده بأنه شكَّل لجنة من القانونيين فأوصت بعدم قانونية العرض على هيئة كبار العلماء»، متسائلا «متى شكلت اللجنة؟ ومَن الذى شكلها؟ ومن هم أعضاؤها؟ وأين اجتمعت والفرق بين القرارين أقل من 24 ساعة؟! وهل هى تابعة لرئيس مجلس الشورى أم للمجلس نفسه؟ وأين ذهب تقريرها؟».