أعلن مصدر مطلع، أن السلطات الأردنية أوقفت ترحيل العمالة المصرية المخالفة بالمملكة بشكل كامل وحتى إشعار آخر.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح له اليوم الخميس، "إن عدد العمال المصريين المخالفين الذين تم ترحيلهم منذ بدء حملة التفتيش المشتركة بين وزارة العمل الأردنية والأجهزة الأمنية المعنية بعد انتهاء فترة التصويب الأخيرة بلغ 625 عاملا من إجمالي 3 آلاف و972 عاملا جرى توقيفهم تمهيدا لترحيلهم"، مؤكدا أنه تم وقف ترحيل الباقين وعددهم 3 آلاف و347 عاملا تمهيدا لتقنين أوضاعهم .
وأضاف المصدر، أنه جرى وقف استقدام العمالة المصرية أثناء فترة تصويب الأوضاع خلال الفترة من السابع من شهر يناير الماضي، وحتى السابع من الشهر الجاري، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والأردن في 19 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن ايقاف استقدام العمالة المصرية ما زال مستمرا حتى الآن إلا أنه لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
وأوضح المصدر، أن اتحاد المزارعين الأردنيين ورؤساء النقابات العامة في قطاعات التشييد والبناء وشركات الخدمات اشتكوا من التأثير السلبي لوقف استقدام العمالة المصرية، حيث إن الأردن مقبل على موسم أنشطة انتاجية في كافة القطاعات .
وكانت وزارة العمل الأردنية، قد بدأت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تنفيذ حملة أمنية تفتيشية مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة بعد انتهاء مهلة التصويب التي استمرت لمدة شهرين، وانتهت في السابع من شهر مارس الجاري، مشيرة إلى أن 58 ألفا و485 عاملا وعاملة وافدة من مختلف الجنسيات حصلوا على تصاريح عمل خلال تلك الفترة، 7.68% من تلك العمالة من الجنسية المصرية.
وأشارت تقديرات السلطات الأردنية، إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم حوالي 200 ألف يحملون تصاريح عمل والباقين يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.