تقدم محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ضد أكثر من 14 حزبًا وقوى سياسية وشخصيات عامة، لدعوتهم للتظاهر أمام مكتب الإرشاد، غدًا الجمعة.
وحمّل البلاغ، تلك الأحزاب والقوى والشخصيات مسئولية أي أحداث عنف تقع، مؤكدًا احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير بشرط ألا تضر بالأمن العام، وتهدد الممتلكات العامة والخاصة.
وطلب البلاغ من النائب العام ووزير الداخلية، أخذ التعهدات على تلك القوى، حتى لا يتم اللجوء لأعمال عنف أثناء هذه التظاهرات، والتي باتت تمثل خطورة على أمن واستقرار المجتمع، وتضر بسمعة ومكانة الدولة.
وقال عبد المقصود، في تصريح له اليوم: "إن الإدعاءات والحجج التي تدفع تلك القوى للتظاهر أمام مكتب الإرشاد محض افتراء وفى غير محلها، إذ وفقت الجماعة أوضاعها طبقا للقانون الحالي، وبرقم إشهار 644 لسنة 2013".
وأوضح أن الجماعة، لم تعلن نبأ توفيق أوضاعها، لأن هذا لن يضيف لشرعية الجماعة، وأن الجماعة أسست منذ 1928 وفقًا للقانون، وصدرت أحكام قضائية نهائية تؤكد شرعيتها، وأنها اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها إياها، على حد قوله.
وأكد أن الجماعة، تلتزم أقصى درجات ضبط النفس، ولا تسعى مطلقًا للدخول في عراك مع أحد أيا كان، وترفض قيام أحد من أعضائها بمواجهة المظاهرات وأعمال الشغب التي تتم أمام مقراتها، باعتبار أن ذلك مسئولية الجهاز الأمني الذي عليه حفظ الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الجماعة تؤكد احترامها الكامل للتظاهر السلمي، وتدعو الجميع لعدم اللجوء لعمليات الاستفزاز، حرصًا على سلامة الجميع، وتأكيدًا للقيم العليا لحرية الرأي والتعبير.