كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، اليوم الخميس، عن أن مصر لم تقم بحصر الحيازات الزراعية منذ عام 2006، لذا يجري حاليا تنفيذ مشروع بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والاتصالات بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه لحصر الحيازات في البطاقة "الذكية"، لتسهيل إجراءات وتعديل بيانات الحيازات طبقا للاستخدام الفعلي للأراضي الزراعية ومتابعة التعديات عليها أولا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهتها.
وأوضح عبدالمؤمن، في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفال باليوم العالمي للغابات، أنه يجري دراسة تم إرسالها لمجلس الوزراء، بتحديد سعر قطعي لأراضي وضع اليد للمساحات الصغيرة، تختلف طبقا للموقع والمحافظة وليس طبقا للمزادات العلنية.
وتابع ليس منطقيا أن تتم مزايدة علي أراض للزراعات الجادة، كما أكد أن الوزارة تستهدف الحد من الآثار السلبية للصرف الصحي، وعدم وصولها إلى المجاري المائية، لذا نسعى للاستفادة من 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي في زراعة هذه الغابات، التي تحد من مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي مصر.